عند صدور المذكرة 179 الصادرة بتاريخ 7 محرم 1432 الموافق ل2010 /12/13 اعتقد الكل أنه قد حان الوقت لعقلنة المراقبة المستمرة وإزالة الغموض والضبابية الذي كان يلف هذه الممارسة التربوية الهامة خصوصا في التعليم الابتدائي، حيث كان الأساتذة يمارسون التقويم كل حسب قناعاته الخاصة في غياب تصور منهجي واضح وعمليات إجرائية ملموسةوموحدة. فقد نصت المذكرة على إجراء المراقبة المستمرة خلال السنة الدراسية بجميع المستويات بواسطة اختبارات على شكل فروض كتابية محروسة أو أنشطة شفهية أو حركية جماعية أو ثنائية أو فردية حسب جدولة زمنية محددة في الأسابيع 7و8 – و15 و16- و23 و 24 أو 24 و25 لبعض المستويات. والملاحظ في هذه الجدولة الزمنية أنها تتقاطع مع أسابيع الإدماج حيث سيتم استهلاك كل الوقت في تمرير الوضعيات وإنجازها وتقويمها ومعالجة الخلل. فهذه الأسابيع منصبة أساسا على تعلم إدماج الموارد وتقويمها، فإذا كان الهدف هو تقويم إرساء الموارد في مختلف المواد وإعطاء نقطة عددية فالزمن المقترح ليس هو المناسب. وإذا كان الهدف هو الجمع بين تقويم الموارد وتقويم الإدماج فهذا ضرب من الخيال والعبث. إن المنطقي والطبيعي لتقويم المتعلمبن حسب المقاربة بالكفايات وبيداغوجيا الإدماج هو تقويم التعلمات التي كانت موضوع اكتساب مجزأ طيلة أسابيع إرساء الموارد عند نهاية كل مجزوءة أو وحدة تعليمية في كل المواد بعد لحظات دعم للتعثرات المسجلة أثناء الإرساء، هنا يمكن إجراء اخنبارات تقويمية منصبة على تعلمات مجزأة تتوج بنقطة عددية. ويمكن تخصيص الأسبوع السادس للقيام بفروض محروسة أو فروض شفوية أو أدائية. يتم الانتقال بكل سلاسة إلى أسابيع الإدماج لتقويم مدى توظيف المتعلم لموارده المكتسبة والمقومة موضوعيا خلال الأسبوع السادس، أي الانكباب فقط على قياس الإدماج. ويمكن تحويله إلى نقطة عددية تضاف إلى النقطة العددية الخاصة بتقويم التعلمات المجزأة، دون أن ننسى تخصيص نقط لقياس درجة مشاركة المتعلمين في إنجاز التعلمات داخل الفصل وفي الإعداد القبلي والبعدي (واجبات منزلية) والأنشطة الموازية...ليكون التقويم شاملا لكل جوانب عمل المتعلمين. لابد إذن من عقلنة التوزيع الزمني للفروض وضبطها وتوحيدها حتى يتسنى للمدرسين برمجتها والتخطيط لها منذ بداية السنة الدراسية لتفادي العشوائية والارتجالية. إن صدور مثل هكذا مذكرات يتطلب أولا وقبل كل شيء وضوح الرؤى واختيار التوقيت المناسب لتمريرها مع العمل على استباق صدورها استشارة الفاعلين التربويين وإشراكهم في اتخاذ القرار وتأطيرهم لإعطاء المصداقية لكل جديد.