قام مقاولان معروفان في مرتيل بالسطو على شريط يبلغ أزيد من 500 متر وتعليمه بمادة الجير لقطعة أرضية تعود ملكيتها للدولة بشارع الإمارات العربية المتحدة مخصصة لوقوف السيارات طبقا لتصميم التجزئة التي يقومان بالبناء فيها وزيادة طوابق غير قانونية. هذا الترامي الغير المشروع على أراضي الدولة يتم أمام صمت المسؤولين، ففي الوقت الذي تظهر فيه السلطات المحلية والإقليمية نشاطا زائدا في محاربة البناء في الأحياء الشعبية نراها تغض الطرف عن محاولة ضم أرض للدولة إلى تجزئة غير مجهزة من طرف مافيا العقار بالمدينة.. إن التواطؤ وعدم حماية حقوق المواطنين واستغلال المرفق العام للمصالح الشخصية تتحمل المسؤولية المباشرة فيه كل من بلدية مرتيل و السلطات المحلية . لذلك نطالب بالوقف الفوري لهذا النهب و إرجاع الأمور إلى سابق عهدها.