كشفت مصادر مسؤولة، أن عامل عمالة المضيق-الفنيدق أصدر يوم أمس، قرارا للبحث والتحقيق في ممتلكات أعوان السلطة بمدينة مرتيل، سيما وأن معلومات أفادت بأن بعضهم أضحى يتوفر على ثروات تثير تساؤلات حول مصادرها. وأضاف مصدرنا أن بعض أصابع الاتهامات بدأت تتوجه مباشرة إلى أعوان السلطة المسند إليهم حي «الديزة»، وبعض المستشارين الجماعيين، بسبب تفشي البناء العشوائي فيه رغم تحذيرات وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة. وقال مصدر «المساء» إن عمالة المضيق-الفنيدق، أصبحت عاجزة عن الحد من تفشي البناء بمنطقة «الديزة» بمدينة مرتيل، رغم بعض عمليات هدم أساسات ودعائم بعض المنازل التي يتم تشييدها. وقالت مصادرنا إنه خلال نهاية الأسبوع الماضي، قبل عيد الأضحى المبارك، استغل بعض سماسرة البناء انشغال السلطة المحلية بترتيبات العيد، حيث تم تشييد ما يقارب 100 أساس لشقق، فيما انطلق آخرون في بناء الجدران في وقت قياسي. وكشفت مصادرنا أن عمالة المضيقالفنيدق، تحقق حول تواطؤ بعض أعوان السلطة وبعض المستشارين الجماعيين مع سماسرة البناء العشوائي، علاوة على تسهيلهم المصادقة على العقود العرفية. وأكدت مصادر من داخل بلدية مرتيل، أن مسؤولين بها مازالوا يصادقون على عقود عرفية للبيع، تخص أراض بحي «الديزة» العشوائي، ضدا على قرار عامل عمالة المضيقالفنيدق، ورئيس البلدية المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. ورغم تحذيرات عمالة الإقليم، بعدم المصادقة على هذا النوع من العقود بهدف الحد من نزيف البناء العشوائي فوقها مقابل إتاوات مالية تمنح لمتواطئين معهم، سواء من السلطة المحلية أو البلدية، فإن عمليات المصادقة عليها لم تتوقف. وحصلت الجريدة على نسخة من عقد عرفي تمت المصادقة عليه يحمل رقم 43725. ويتعلق العقد ببيع وشراء قطعة أرضية بحي الديزة مساحتها 109 متر مربع، بمبلغ 120 ألف درهم، وهو ما يكشف عن ارتفاع كبير لهذا النوع من العقود العرفية لأراضي تدخل في نطاق الملك العام المائي الطبيعي حسب ما هو منصوص عليه في القانون رقم 10/95 المتعلق بالماء، خاصة المادة 12 منه، بالإضافة إلى عمليات التقسيم والتجزيء غير القانوني لأراضي غير مجهزة. وقال مصدرنا إن هذا النوع من العقد غير سليم، كما أنه يتضمن بنودا غير قانونية، من قبيل «حيازة ملكية زينة القطعة الأرضية»، وهي عبارات فضفاضة لا وجود لها في نصوص الملكية العقارية القانونية، مثلما استغربت مصادرنا تمادي بعض المسؤولين بالبلدية في المصادقة على هذا النوع من العقود، رغم فتح عناصر الشرطة القضائية بتطوان، قبل أشهر تحقيقا حول بعض المستشارين ببلدية مدينة مرتيل، وبعض الموظفين والسماسرة المتواطئين في فضيحة حي «الديزة «العشوائي، بناء على شكاية وجهتها وكالة الحوض المائي اللوكوس من أجل تحديد المسؤوليات حول ما تعرفه الضفة الغربية التي تعود ملكيتها للوكالة من ترام خطير من طرف مافيا البناء العشوائي بالمدينة.
