دخل محمد بوشامة، محام بهيأة المحامين بتطوان، صباح منذ يوم الاثنين، في اعتصام مفتوح بابتدائية المدينة، احتجاجا على ما أسماه "المضايقات التي يتعرض لها من قبل نقيب الهيأة وبعض المحامين". وأكد بوشامة أن اعتصامه وإضرابه عن الطعام، يريد منهما إيصال صوته إلى المسؤولين لأجل رفع الحصار الممارس عليه وكل أشكال التضييق والمتابعات لتمكينه من ممارسة مهنته بكرامة وحرية، واتهم في اتصال هاتفي نقيب الهيأة الممارس بالتضييق عليه، وطالب بإرجاع المبالغ المالية التي تم اختلاسها التي تخصه والمقدرة ب 40 ألف درهم عبارة عن شيكات لفائدته، عمد أحد المحامين حسب تصريحه إلى صرفها بتواطؤ مع النقيب، الذي اتهمه بالتبديد وخيانة الأمانة، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن التزوير واستغلال النفوذ وتبديد الودائع والشطط. وأكد بوشامة أنه لم يلجأ إلى الاعتصام إلا بعد أن استنفد جميع الطرق القانونية، من خلال بعث إنذار إلى النقيب ومراسلته، إلا أنه لم يلق أي إجابة. وكان بوشامة وجه إلى وزير العدل في يوليوز الماضي رسالة ، تتضمن تظلم محام من شطط يتهم فيه مؤسسة النقيب، ويؤكد من خلالها أن معاناته ابتدأت عندما تقدم للترشح لعضوية المجلس في دجنبر 2008، وبعد الإعلان عن النتائج طعن في الانتخابات، إلا أنه، حسب نص الرسالة، قضت محكمة الاستئناف بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. ولجأ بعد ذلك إلى طلب التبليغ بقصد الطعن بالنقض ضد القرار عدد: 10 الصادر بتاريخ 24/2/2009، في الملف رقم 1/1/2009، ليفاجأ حسب قوله بحبك واختلاق متابعة تأديبية، أولى مفادها وصفه النقيب بأوصاف "دنيئة"، وعند مثوله أمام المجلس التأديبي، حسب نص الرسالة، فوجئ برفض كل الدفوع ووسائل الدفاع، بل وحرم حتى من تنصيب محام أو حضور دفاع مؤازر له. ولم يتوقف عند هذا الحد بل بعث برسالة ثانية إلى نقابات المحامين، يطلب منها التحرك من أجل حماية هيأة المحامين. ويؤكد بوشامة في رسالته أنه لم يتوصل بالمقرر التأديبي الصادر ضده أو المطلوب تنفيذه، ويطالب بالتدخل لرفع ما يشعر به من ظلم من مؤسسة يفترض فيها حسب نص القانون السهر على حماية الحقوق. المساء