عرف سوق الإمام مالك ليلة الأربعاء 27 مارس فوضى عارمة تجلت في إقدام سلطات المدينة على الدخول إلى السوق وإقفال الأبواب الخارجية والشروع في تكسير أقفال المحلات التجارية (تم عرض صورة على أحد المواقع الالكترونية لهذه العملية) التي يتمتع أصحابها إما بقرارات استفادة من طرف جماعة تطوان وإما بعقود تنازل من طرف المستفيدين الأصليين من الباعة الجائلين، الذين يؤمنون بأن تفريش البضاعة على الأرض يوفر لهم دخلا مضاعفا أربع مرات عوض الجلوس النهار وما طال بالمحل التجاري، أو ربما أولائك الذين فكروا في الاغتناء السريع مقابل بيع محلاتهم بأثمنة خيالية تجاوزت 30 مليون سنتيم، أو أولائك الذين لم تسعفهم حالتهم الاجتماعية من سداد واجب الاستفادة من المحل لصالح الجماعة الحضرية وكذا إدخال عداد الكهرباء وإصلاح المحل التجاري وتزيينه ثم بالأحرى اقتناء السلعة وعرضها للبيع. وقد تمت هذه (المداهمة الليلية) بدعوى انتزاع المحلات التجارية من غير مستحقيها وتسليمها لباعة جائلين جدد كانوا حاضرين خارج السوق تم إقلاعهم خلال الأسبوع الماضي من أهم شوارع المدينة مقابل ورقة صغيرة خضراء تحمل أرقام المحلات التجارية المنتزعة، واستمرت أحداث هذه المداهمة من 9 ليلا إلى حدود الساعة 2 ليلا. وإذا كانت هذه العملية قد تمت في غياب تام لأبسط الشروط القانونية والإدارية والأخلاقية والإنسانية وحتى السياسية؛ فإن ما يمكن للمرء أن يستشفه من هذه الواقعة الدخيلة على مدينة تطوان ما يلي: 1 كيف يتم اقتحام محلات تجارية لأصحابها دون أمر قضائي ودون سابق إشعار ودون حضور المعني بالأمر، خصوصا وأن معظم المحلات توجد بداخلها سلع وبضائع. 2 إذا كانت هذه العملية تتم بحجة عدم أحقية بعض المستفيدين من قرار الاستفادة نظرا لعدم توفر الشرط الأساسي وهو صفة بائع جائل، ألا يكون من الأجدر توجيه اللوم والاتهام للجهة التي منحت قرارات الاستفادة وهي جماعة تطوان، ثم إن هذه المسألة قد تمت مراجعتها مؤخرا وتمت تسوية وضعية عدد مهم منهم نظرا لحالتهم الاجتماعية، وتم الوقوف عند مسألة هامة وهي وجود عناصر مستفيدة من حملة الشهادات الجامعية حالتهم الاجتماعية مزرية أكثر بكثير من البائع الجائل 3 إذا كانت الجهات الإدارية المختصة بتطوان تريد أن تحقق رقما قياسيا في عملية إقلاع الباعة الجائلين من المدينة (وأغلبهم ينتسبون إلى خارج تطوان) ومنحهم محلات تجارية في ملك أصحابها الذين يوجد عدد كبير مهم منهم من اقترض مبالغ مالية لكي يسدد واجبها للجماعة الحضرية، ثم اقترض مرة ثانية ليدخل إصلاحات عليها ويزينها ويوفر الكهرباء بها، ثم اقترض مرة ثالثة لكي يجهز محله بالسلعة والبضاعة التجارية، وهو ينتظر بالدقائق من يزور السوق من الزبائن، فإن هذه المسألة لا يمكن أن تتحقق لسببين اثنين، أولها هو ما أشرنا إليه سالفا من إيمان البائع الجائل بأن الربح يوجد على فرش الأرض وليس داخل جدران المحلات التجارية (انظر على سبيل المثال سوق سانية الرمل)، وهي إشكالية عويصة يعاني منها أغلب تجار المدينة، وثانيها هو أن التفكير في تعويض البائع الجائل بمحل تجاري يترتب عنه منطقيا تزايد عدد الباعة الجائلين بين كل حين وساعة، لذا فإنه والحالة هذه لا يمكن حل مشكل بمشكل أكثر تعقيدا منه أو مشكل يتمتع بقدر كبير من التراكمات الزمنية. 4 خلفت هذه الواقعة استياء كبيرا في نفوس أصحاب المحلات داخل السوق، وترويعا في نفوس عدد كبير من النساء المستفيدات، وكثر الحديث عن ذلك بين عموم المواطنين والمتتبعين، مما جعل مجموعة كبيرة منهم تضطر إلى المبيت يومين متتاليين داخل السوق مع وجود عدد كبير عند الباب من الباعة الجائلين الذين تم وعدهم بمحلات داخل السوق في اسم أصحابها الأصليين، وأعتقد أن مثل هذه الملفات لا يمكن أن تثار في وقت يوجد فيه ملك البلاد خارج الوطن، وجميع المسؤولين على علم بهذه المسألة، فعلى الأقل ومن الأجدر عدم التسرع والانفعال والتهور في أمر لا شك وأنه سيتسبب في نوع من الانفلات الأمني خصوصا وأن المتضررون التجأوا إلى المبيت داخل السوق وإلى اللجوء إلى شتى الوسائل قصد الدفاع عن محلاتهم التجارية وبضائعم. 5 إذا كان الغرض من هذه الحملة هو إرغام المستفيدين الحاليين من فتح محلاتهم التجارية خصوصا وأنه قد لوحظ بأبوابها قرارات السحب قبل شهر تقريبا، فإن ذلك لن ينتج عنه إلا نتائج معكوسة، وليس دائما يكون العنف والقوة هما الحل، وإنما التفكير في صيغ تواصلية ملائمة غالبا ما يكون هو الحل، وأعتقد أن الجلوس إلى الطاولة ومساعدة المستفيدين الحاليين من أجل جمع شملهم والأخذ بيدهم على الأقل فيما يتعلق بالقيام بحملة دعائية وإعلامية أو التفكير في تنظيم نشاط ترفيهي أمام السوق، قد تكون له نتائج من الأهمية بما كان. 6 يبقى المستفيد وحده هو المتضرر الوحيد مما يوجد خلف الستار في هذا الملف الذي عرف إرهاصات قوية منذ البداية إلى الآن، غير أن ترك الحال على ما هو عليه غالبا ما يكون هو الحل الذي نفتقده ولا نفكر فيه.