في تطور مفاجئ ،قام الوالي اليعقوبي بزيارة تفقدية الى إقامة الجامعي التي تم بناؤها بدون أي سند قانوني وكأننا نعيش في دولة يحكمها قانون الغاب، فالفقير يتم هدم بنايته بسرعة الضوء ،وبدون أي تردد ،لكن أغنياء هذا الوطن يلعب الحظ بين أيديهم،وبناياتهم الغير المرخصة محمية من قبل رجال السلطة تماما كما هو حال هذه الإقامة التي لولا القرار الجريء الذي اتخذه الرئيس علي أمنيول بوقف أشغال هذا اللوبي الخطير الذي لا يقوى عليه أحد ،لما عرفنا أن هذه التجزئة وهده البنايات هي بنايات بدون ترخيص. فبالعودة الى الزيارة التي قام بها اليعقوبي لهذه الاقامة نطرح عدة علامات الاستفهام في الموضوع؟؟؟ خصوصا وأن اليعقوبي معروف بجرأته في محاربة هذا النوع من البناء وخير دليل عند إقدامه على هدم أكبر منتجع في الواد المالح الذي كان يمتلكه "العربيطي" لكن هده المرة فالأمور جد مختلفة ،فصاحب المنتجع كان في السجن ،لكن صاحب هده التجزئة هو معروف ومقرب من الدوائر العليا ، وهذا ربما ما يجعل الوالي اليعقوبي يعدل عن قرار هدم هده التجزئة الغير المرخص لها حسب تكهنات البعض . وحسب بعض المصادر فقد أكدت لنا بأن الوالي بصدد قيامه برفع تقرير مفصل حول هذا الملف الذي يعد نقطة سوداء في بحر من الفساد الذي يعشعش في هذه المدينة التي تعد قبلة للملك في فصل الصيف ،ليطرح أكثر من سؤال حول ما مدى جدية تحركات الوالي اليعقوبي في مجال محاربة البناء العشوائي والغير المرخص ؟؟؟؟ إذن فهل فعلا سيضع الوالي اليعقوبي حدا للإقامة الجامعي كما فعلها سابقا مع منتجع العربيطي أم أن القانون يطبق على البعض ولا يطبق على البعض الآخر ؟؟؟