عودة البناء العشوائي المرخص بجماعة مرتيل أمام صمت مريب للسلطات المحلية مرتيل: أشرف أولاد الفقيه أفادت مصادر مطلعة من داخل بلدية مرتيل أن لجنة موفدة من الوكالة الحضرية لتطوان قد حلت بالجماعة من أجل الاطلاع على ملفات رخص البناء التي وقعها رئيس الجماعة الحضرية علي أمنيول المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة دون إحالتها على الوكالة الحضرية خلافا لما ينص عليه قانون التعمير. وأفادت نفس المصادر أن جميع رخص البناء الموقعة قد تمت بناء على محضر لجنة المعاينة المكونة من طرف تقنيي البلدية وبعض المستشارين الجماعيين، الذين كانوا يؤشرن بالموافقة على تلك الملفات، وبالتالي حلت سلطة المنتخبين التي تم حصرها بموجب الميثاق الجماعي في الدور التداولي داخل المجلس واللجان، محل سلطة مؤسسة حددت مهامها واختصاصاتها بموجب القانون. ولقد انحصرت الرقعة الترابية لرخص البناء الممنوحة، التي ناهز عددها 200 رخصة، داخل الأحياء العشوائية، وناقصة التجهيز، مثل أحريق والشبار وكطلان والقبيلية... والتي تعود ملكية معظم أراضيها لدائرة الأملاك المخزنية، مما اعتبره أحد المستشارين الجماعيين المنتمي لفريق المعارضة المكون أساسا من حزب الاتحاد الاشتراكي، أن هذه المسألة تعتبر تشجيعا للبناء العشوائي، الذي كان أحد أهم الأسباب التي دفعت وزارة الداخلية إلى عزل مجموعة من رؤساء المجالس الجماعية، نظرا لتورطهم في هذا النوع من الخروقات القانونية، ولا سيما رؤساء، سيدي حجاج بإقليم مديونة، وأولاد عزوز بإقليم خريبكة، والساحل أولاد حريز بإقليم برشيد.. بالإضافة إلى نواب رئيس ينتمون إلى جماعات أخرى. و يفسر أحد أعضاء البلدية هذه السابقة، بأنها تأتي في إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية التي ينوي الرئيس دخولها تحت مظلة "التراكتور"، ويضيف أنها جاءت بتوجيه من المنسق الجهوي للأصالة والمعاصرة ورئيس الجماعة الحضرية لطنجة فؤاد العماري، في إطار التحضير للانتخابات المقبلة. بينما يرجع عضو آخر أن التوقيع على هذه الرخص غير القانونية جاءت بضوء أخضر من العامل الجديد للعمالة، المعروف بقرابته من أحد النافذين بحزب الأصالة والمعاصرة، من أجل التخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي، في ظل ما يعرفه المغرب مؤخرا من تصاعد للوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي تطالب بالإصلاحات السياسية والدستورية ومحاربة رموز الفساد. ولقد حاولنا معرفة مبررات رئيس المجلس للقيام بهد المبادرة، إلى أنه تعذر الاتصال به، نظرا للإغلاق المستمر لهاتفه المحمول، وانقطاعه الدائم عن الحضور إلى مقر البلدية. وكانت مدينة مرتيل قد عرفت خلال سنة 2010 توقيفا شاملا لرخص البناء التي لا تتوفر على الرأي المطابق للوكالة الحضرية، وتم ذلك بناء على تعليمات صارمة من العامل السابق لعمالة المضيقالفنيدق محمد اليعقوبي الذي لم يتوان عن إصدار مجموعة من قرارات إيقاف الأشغال والأمر بهدم مجموعة من البنايات المخالفة لضوابط التعمير، حتى وإن كانت حاصلة على ترخيص مسبق من البلدية، إلا أن انتقاله إلى ولاية تطوان فتح الباب على مصراعيه لانتشار الفوضى من جديد بجماعة مرتيل.
