أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الاثنين 11 نونبر 2024، الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع "بديل"، في قضية توبع فيها بشكاية من وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقضت المحكمة بمعاقبته بسنة ونصف من الحبس النافذ، بالإضافة إلى غرامة مالية وتعويض مدني قدره 150 مليون سنتيم لصالح وزير العدل. وكان دفاع الوزير قد طالب خلال المحاكمة بتطبيق أقصى العقوبات، بما في ذلك الحكم على المهداوي بعقوبة حبسية نافذة وتعويض يصل إلى مليار سنتيم. كما دعا الدفاع إلى إجراء افتحاص مالي لمداخيل قناة المهداوي على منصة يوتيوب، مع تحويل العائدات المتعلقة بالحلقات التي تناولت موضوع الدعوى إلى جمعيات ومؤسسات خيرية. ويواجه المهداوي، الذي توبع منذ فبراير 2024، تهم "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني"، وذلك وفقًا للفصول 447-2 و444 و443 من القانون الجنائي المغربي. ويعتبر هذا الحكم تطورًا جديدًا في الصراع القائم بين الصحافة المستقلة والسلطات الحكومية في المغرب، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه القضايا على حرية الصحافة في البلاد.