في ظل تأكيد العديد من النقابات الصحية بتطوان على التصعيد وشل المستشفيات العمومية ليومين، بحر الأسبوع الجاري، قامت السلطات الأمنية المختصة بفتح تحقيق في فوضى وقعت بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل، وتعرض الممرضة الرئيسية بقسم جراحة العظام للضرب والعنف اللفظي، وذلك أثناء أدائها لمهامها، ما تطلب إخضاعها للعلاج الطبي والنفسي، وتسبب في ارتفاع نسبة الاحتقان داخل أطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومطالبتهم بحل المشاكل والإكراهات التي يتخبط فيها القطاع الحساس. وحسب مصادر مطلعة، فإن من أبرز أسباب الصراعات والملاسنات اليومية التي تقع بين الأطر الصحية والمرتفقين، بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، ضعف جودة الخدمات الصحية الذي يعود لفشل المنظومة بشكل عام وتنصل الحكومات المتعاقبة من توفير الموارد البشرية الكافية، حيث يصب المواطن جام غضبه على الأطر التي يتعامل معها بشكل مباشر، ويتسبب ذلك في تعنيف والاصطدام مع ممرضين ومساعدين كما هو الشأن عندما تلقى ممرض بمستشفى النهار بمرتيل، قبل أيام قليلة، لكمة على وجهه تسببت في كسر أنفه. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المرضى وذويهم، بتراب عمالة المضيق، يواصلون الاحتجاج على غياب الأطباء المختصين بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، وارتباك عمل الإسعاف والمستعجلات، حيث وصل الأمر حد مساءلة خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي أكد على أن إعادة توزيع وانتشار الأطباء المختصين مرده تفادي توجيه مرضى من المضيق في اتجاه المستشفى الجهوي بطنجة عوض مستشفى تطوان، مع ما يصاحب ذلك من معاناة مضاعفة. وذكر مصدر أن إضرابات قطاع الصحة العمومية بتطوانوالمضيق، باستثناء المستعجلات والإنعاش، ستزيد الطين بلة بخصوص تراكم المواعد الطبية، خاصة في ظل تخصيص يوم واحد فقط في الأسبوع للكشف عن حالات الحمل بمستشفى الفنيدق، ومطالبة السكان بتوفير سيارات إسعاف إضافية وعدم ترك قسم المستعجلات لساعات طويلة دون سيارة إسعاف كما حدث في ليلة من ليالي شهر رمضان الماضي، من اضطرار سيدة حامل في حالة خطيرة للتوجه نحو مستشفى تطوان بواسطة سيارة خاصة. وعلى الرغم من تأكيد كافة الحكومات المتعاقبة على أن قطاع الصحة يدخل ضمن أولويات الإصلاح والاهتمام بحل المشاكل العالقة وتجويد الخدمات، إلا أن المؤشرات الخاصة بالميدان وزيارة خفيفة لمستشفيات عمومية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة تثبت أن الاحتقان بأقسام حساسة مازال سيد الموقف، إضافة إلى تذمر المرضى من عمليات التوجيه لمؤسسات استشفائية بعيدة عن مناطق سكناهم، فضلا عن استمرار معاناة سكان القرى النائية مع غياب أطباء بمراكز صحية وقلة عدد من الأدوية الخاصة بعلاج أمراض مزمنة، ناهيك عن مشاكل النقل عبر سيارة الإسعاف التابعة لجماعات ترابية ولوزارة الصحة وقلة الأطباء المختصين.
