الدكالي يزور مستشفيات الشمال وسط احتقان واختلالات بالجملة "السكانير" معطل وإفلاس بطاقة "راميد" وخصاص مهول في الاختصاصات
زار أنس الدكالي، وزير الصحة في حكومة سعد الدين العثماني، يوم الجمعة الماضي، المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، حيث اطلع على مجموعة من الاختلالات واستمرار إغلاق المركز الخاص بعلاج مرضى السرطان في ظروف غامضة، فضلا عن تعطل جهاز "السكانير" لأكثر من أسبوع، واضطرار المرضى والجرحى للتوجه نحو المستشفى الإقليمي محمد السادس بالمضيق، لإجراء الكشوفات الضرورية والعودة مجددا بواسطة سيارات الإسعاف. وحسب المصادر، فإن الوزير استفسر بعض المسؤولين في الإدارة والمندوبية، عن أسباب وحيثيات الاحتقان بالقطاع الصحي بالشمال، وارتداء أطباء القطاع العام السواد خلال وقفة احتجاجية، تعبيرا منهم عن الحزن على ما ألت إليه الأوضاع المرتبطة بالنقص الحاد في الموارد البشرية وغياب بعض الاختصاصات، والنقص الحاصل في الأدوية وطول مدة المواعد الطبية، وكذا تعطل الأجهزة وعدم إصلاحها في الوقت المناسب. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الزيارات المتوالية للمؤسسات الاستشفائية بالشمال، من قبل الوزير المسؤول، لم تغير أي شيء من المشاكل التي تتخبط فيها أقسام المستشفيات الحساسية، فضلا عن استمرار الاحتقان الاجتماعي وسخط وغضب المواطنين من عدم جدوى بطاقة التغطية الصحية "راميد". وكشف مصدر مطلع، أن مساهمات المحسنين والجمعيات المهتمة بقطاع الصحة في بعض الحلول الترقيعية، ودعم العديد من الأقسام الحساسة ، هو الشيء الوحيد الذي يضمن عدم شل الخدمات، سيما في ظل إفلاس ميزانية المستشفيات العمومية، وسط صمت المسؤولين عن فشل "راميد" وعدم قيامهم بتدابير تعيد الاعتبار إلى هذه الوثيقة التي تحدثت عنها حكومتها عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني كإنجاز يفتخر به. واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن الدكالي تدارس مع بعض المسؤولين كذلك ملف المناصب الشاغرة بالمندوبيات والمستشفيات العمومية، لكن لم تسمح الفرصة لبعض النقابيين من أجل لقائه للحديث عن مؤشرات الاحتقان والاحتجاجات، وكذا الصدامات التي تقع بين المواطن والأطر الطبية والإدارية بسبب فشل المنظومة وضعف جودة الخدمات الصحية المقدمة. ويسجل في كل مرة تعثر كبير في إصلاح الأجهزة الطبية التي تصاب بأعطاب تقنية بالمستشفيات العمومية بالشمال، ما يضطر المواطنين للتوجه نحو المصحات الخاصة، رغم توفرهم على بطاقة التغطية الصحية " راميد" ومعاناتهم مع الفقر والظروف الاجتماعية القاسية، حيث يضطرون للاقتراض من أجل تسديد مصاريف العلاج الباهظة. إلى ذلك، تقوم المستشفيات العمومية بالشمال بتدابير ترقيعية فقط داخل الأقسام لتفادي الشلل التام، وذلك بسبب عدم تعويض الأطباء المختصين الذين يغادرون إلى القطاع الخاص والممرضين الذين يحالون على التقاعد، فضلا عن تزايد من الطاقة السكانية بالأقاليم دون الرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الاستشفائية.
