تم، اليوم الأربعاء، في العاصمة الرباط، تقديم رأي صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص شباب NEET (بين 15 و24 سنة)، الذين انقطعوا عن الدراسة ولا يشاركون في سوق العمل. أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس، بيّن أثناء عرض نتائج الرأي، أن هناك مليونا ونصف المليون شاب من بين ستة ملايين شاب عمرهم بين 14 و24 سنة)، يعيشون في ظروف NEET، مشيرًا إلى أن هذا العدد يثير قلقًا كبيرًا، نظرًا لأن هذه الفئة تعاني من البطالة وتقع خارج القوى العاملة النشطة التي لا تسعى للعمل لأسباب متعددة. وكشف الشامي أن تحضير هذا الرأي تم بناءً على مقاربة تشاركية من خلال الاستماع للفاعلين المدنيين والقطاعات العامة والمنظمات الدولية، إضافة إلى الاستماع لعدد من المواطنين والمواطنات، وكذلك الزيارات الميدانية التي أجراها المجلس. وأعرب الشامي عن تفاؤله بأن هناك هناك فرصة لاستفادة المغرب من هؤلاء الشباب في تنمية اقتصاده ومساعدتهم من الخروج من وضعية الهشاشة التي يعيشونها، مردفا أن هذا الوضع يهدد تماسك المجتمع السلم الاجتماعي. ومن أجل الوقاية من اتساع هذه الفئة، حذر الشامي من ضرورة محاربة مشكلة الهدر المدرسي وإيجاد حلول لصعوبة دخول النساء إلى سوق العمل، مشيرًا إلى أن العنصر النسائي يمثل 73 في المائة من شباب NEET. وأكد الشامي على أهمية العمل في العالم القروي وضرورة إنشاء مدارس جماعاتية ومؤسسات للتكوين المهني تراعي الخصوصية الاقتصادية لهذه المناطق. من جهته قال منصف كتاني، عضو المجلس ومقرر الرأي، إن مشكلة الشباب تستلزم خطة وطنية قصيرة ومتوسطة المدى، وأنه يجب تقليص هذا العدد من خلال جميع المؤسسات والقطاعات. وأضاف كتاني، في لقاء اليوم، أن المجلس قدم اقتراحات وتوصيات بعد دراسة معمقة، تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب التي تهم هذه الإشكالية. وزاد المتحدث أن هذه المعضلة تجعل المغرب غير مستفيد اقتصاديا من مؤهلات هذه الفئة، مشيرا إلى أن المجلس أخذ بعين الاعتبار تنظيم حوار وطني يمأسس للتقارب والتناغم بين كل السياسات العمومية، يهدف لإخراج هؤلاء الشباب من الوضعية التي يتواجدون فيها حاليا. 3 عناصر تعقد الظاهرة وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفق الرأي المذكور، إلى أن شباب NEET يتعرضون لثلاثة انقطاعات حاسمة، من شأنها تعقيد الظاهرة، أولها الهدر المدرسي بين مرحلة الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، بسبب الرسوب المدرسي وصعوبة الوصول إلى المؤسسات في العالم القروي، علاوة على ضعف مؤسسات التكوين المهني بهذه المناطق. ويتعلق العنصر الثاني بالانتقال من الحياة الدراسية إلى سوق الشغل، حيث يصطدم الباحثون عن العمل (6 من أصل 10)، بالعديد من الإكراهات قد تصل حد الإحباط، بسبب عدم ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، وتأثر النساء بشكل خاص بعوامل أخرى مثل التمييز بين الجنسين وضغط الأعباء المنزلية. أما العنصر الثالث، المساهم في تشخيص هذه الوضعية، يتعلق بالفترة التي يتطلبها الانتقال من وظيفة إلى أخرى، إما نتيجة الاضطرابات التي يعرفها سوق الشغل أو عن طريق التخلي التطوعي عن العمل أو بسبب تدني مستوى الأجور. توصيات الرأي ورفع المجلس توصيات قال إنها خلاصة مقاربة دامجة ترتكز على خمسة محاور أساسية، أول محور يدعو فيه المجلس للعمل على إخراج هذه الفئة من وضعية NEET، عبر تتبع مسارها بإنشاء نظام معلوماتي وطني. ويهدف المحور الثاني إلى العمل على إرساء منظومة موسعة للشباب وحمايتهم من دخول هذه الوضعية، عن طريق برامج وقائية تفاديا لوقوع فئات جديدة من الشباب في وضعية NEET، وذلك بضمان إلزامية التعليم حتى سن 16، وتعميم المدارس الجماعاتية في العالم القروي، مع تعزيز العرض العمومي في التكوين المهني بالمناطق القروية يراعي الاحتياجات الخاصة لكل جهة. ويتوخى المجلس في المحور الثالث إرساء منظومة موسعة الاستقبال وتوجيه شباب NET نحو حلول ملائمة لوضعياتهم المختلفة، فيما يروم المحور الرابع تحسين خدمات وبرامج إدماج شباب NEET من حيث الجودة والفعالية، عن طريق تحسين جودة وفعالية الخدمات الموجهة لإدماجهم في سوق الشغل. ويهدف المحور الخامس إلى وضع إطار للحكامة يرتكز على تقوية التلقائية مختلف البرامج وتكاملها، فضلا عن التنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين المعنيين.
