استعرض أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عددا من الاختلالات المسجلة على مستوى الموارد البشرية في المغرب. واعترف الشامي، في كلمة له على هامش فعاليات المنتدى البرلماني في دورته السابعة، بأن "هناك أَوْجُهُ قصورٍ عديدةٍ تُعيق تحريرَ طاقات الرأسمال البشري، وعدم استثمار إِمكانات النافذة الديمغرافية الحالية على النحو الأمثل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وتعزيز التنافسية الدولية للمغرب". ومن أبرزِ الاختلالاتِ المُسَجَّلَة، حسب الشامي، "استمرارُ ضعفِ مستوى تأهيل وتكوين الرأسمال البشري، بسبب اختلالات منظومة التربية والتكوين ذات الصلة بجودة التَعَلُّمات، والهدر المدرسي بمختلف أشكاله، والتكوين المستمر، وملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل"، إضافة "لوجود تحدياتُ الولوج إلى خدمات صحية متاحة وذات جودة، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية، وأمام محدودية العرض الصحي العمومي بالنسبة للفئات الفقيرة والهشة، خاصة مع تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض". وسجل الشامي أيضا "وجودُ نسبةٍ مهمة من الرأسمال البشري الشاب خارج المدرسة، وخارج التكوين، وخارج سوق الشغل ( 4.3 مليون شابة وشاب ما بين 15و 34 سنة)؛ مع تسجيل الضعف الكبير لنسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي التي تبقى في حدود 20 % في السنوات الأخيرة؛ وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى "تفاقمُ ظاهرة هجرة الكفاءات (يصنف المغرب في الرتبة 96 على 133 حسب المؤشر العالمي لتنافسية المواهب/ والرتبة الثانية بخصوص هجرة الكفاءات في منطقة مِينَا)، بحيث إن عددا من ذوي المؤهلات العالية لا يجدون في سوق الشغل المغربية فرصا ووظائف مُحفزة وجَذَّابة، سواء في القطاع العام أو الخاص، تتناسبُ مع استحقاقِهم وكفاءتهم". وسجل المتحدث ذاته أيضا ضعفُ إنتاجية العمل على الصعيد الوطني، والتي تقدر ب 25.402 دولارا أمريكيا خلال سنة 2019، وهو معدل يظل دون المستويات المسجلة في بلدان مُنافِسة اقتصاديا كتونس (36.017 دولارا) ومصر (43.930 دولارا) وتركيا (82.049 دولارا). وأكد الشامي أن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعتبر أن بلادَنا لنْ تستطيعَ بلوغ عتبةٍ جديدة من التنمية واستثمار مؤهلاتها بطريقة مستدامة ودامجة ومسؤولة ما لَمْ تعملْ على تأهيلِ وتثمين رأسمالها البشري"، معتبرا أن المحافظةَ ونَقْلَ الكفاءات يجب أن تُشَكِّلَ مِحْوَرًا عَرَضانِيا في كل سياسات واستراتيجيات تدبير الرأسمال البشري. وفي هذا الصدد، يقترح المجلس جملةً من التوجهات الاستراتيجية و الإجراءات العملية، من أبرزها وضع منظومةٍ متكاملة لتطوير الكفاءات والتعلم مدى الحياة، تَمْنَحُ للأفراد إمكانيةَ استدراكِ مسارهم التعليمي الأساسي، واكتسابِ مهاراتٍ وكفاءاتٍ جديدة في تخصصات واعدة، وتجديدِ رَصيدهمِ المعرفي والمهني، والانخراطِ في مسلسل التطوير والابتكار. ودعا الشامي أيضا إلى تطويرُ تدبيرٍ للمواردِ البشرية في جميع الأوساط المهنية، في القطاعين العام والخاص، قائم على التَقْدير والتحفيز والجَدارة والمواكبة، والتقييم الموضوعي للأداء، مع إرساءُ العمل اللائق وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتشجيعُ المقاولات على تحسين جاذبية بِيئة العمل بما يُحَفِّزُ على الإنتاجية والتنافسية والابداع بالنسبة للأجراء؛ وأكد المتحدث ذاته على ضرورة وضعُ خارطةٍ للكفاءات بَعْدَ جَرْدِهَا من أجل ضمان استدامَتِها ونَقْلِهَا بين الأجيال، والحفاظ على المهن المهددة بالاندثار؛ وتوسيعُ نطاقِ منظومةِ التصديق على المكتسبات المهنية لِتَشْمَلَ الكفاءاتِ والمهارات التي يَكْتَسِبُها الأفرادُ، سواءٌ على المستوى الشخصي أو المهني، خارج برامج التكوين النظامية والرسمية؛ وأوصى الشامي ياعتمادُ علاماتِ جودة اجتماعية (labels sociaux) يَتِمُّ مَنْحُها للمقاولات على الممارساتِ الجيدة في مجال : توفير العمل اللائق؛ وتدبير الموارد البشرية وتثميِنها؛ مع فتحُ الحوار بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بمبادرةٍ من السلطات العمومية المعنية، حول أَفْضَلِ السُبُلِ لضمان مواكبةٍ بلادِنا للتحولات التي يَعْرِفُهَا عَالَمُ الشُغل، ولِتعزيزِ قُدرتِها على الصمود، خاصةً فيِما يَتَّصِلُ بتقنينِ الأنماط الجديدة للعمل (العمل عن بعد؛ فضاء العمل المشترك؛ العمل عبر المنصات الرقمية).
