كشف أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي، أن مخاوف التحديات المستقبلية التي تُواجِهُ الرأسمال البشري المغربي بشكل خاص، تتعلَّقُ بجوانبَ وأبعادٍ مختلفة حسب إفادات المشاركات والمشاركين، حيث توجد التحولات الرقمية والتكنولوجية: 60,58%؛ هجرة الكفاءات: 59,34%؛ ظهور مهن عالمية مستقبلية 39,42% ؛ مخاطر الذكاء الاصطناعي على إحداث فرص الشغل: 34,02% ؛ التنافسية الدولية: 30,29%. وأضاف الشامي، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، المنعقد تحت شعار: "الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية" بالرباط، أمس الثلاثاء 21 فبراير 2023، أن مسألةُ تأهيلِ الموارد البشرية من خلال التكوين المستمر والتعلم مدى الحياة، شكلت أيضا أبرزَ اهتمامات المشاركات والمشاركين سواء بوصفها عاملا لتثمين الرأسمال البشري الحالي (68,46%) أو كوسيلة لحمايتهم من التحولات المستقبلية لعالم الشغل (56,85%).
ومن أجل مواجهة هذه التحديات، يُوصي المشاركون، حسب الشامي، بتعزيز الأنظمة الكفيلة بتدبير التقلبات التي يمكن أن يشهدها عالم الشغل مستقبلا، من خلال تقوية آليات الحماية الاجتماعية (56,60%)، وتنظيم الأنماط الجديدة للعمل (53,94%)، وتيسير التحول المهني (46,06%).
وأضاف المتحدث نفسه، أن هناك أربعة تدابير ذات أولوية من شأنها تحسين عملية نقل الكفاءات، وهي، اعتمادُ تدابير تحفيزية لنقل الكفاءات (77 %)؛ ووضعُ برنامج وطني للحفاظ على المهن المهددة بالاندثار، لا سيما المتعلقة بالصناعة التقليدية(54 %)؛ وتسريعُ وتيرة نقل الكفاءات والمهارات من المصالح المركزية نحو الجهات.
وأشار الشامي، إلى أن المجلس عَمل على تَوسيعِ مجالِ الإِشراك والمشاركة لِيَشْمَلَ الاستشارة المواطنة عبر منصته الرقمية "أشارك". حيث تَمَّ إطلاقُ استشارتين بشأن مُوضوعَيْ التقريرين الأخيرين حول "تثمين الرأسمال البشري"، و"تعزيز نقل الكفاءات" في الوسط المهني. كاشفا أن أعداد التفاعلات ناهزت حوالي 102 ألف، منها 851 إجابةً على الاستطلاع.
وذكر رئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي، أن المُواطنون والمواطنات الذين تفاعلوا بأجوبتهم واقتراحاتهم ومساهماتهم مع الاستشارتين، أبانوا عن اهتمام كبير بقضايا تأهيل وتثمين الرأسمال البشري وعلى ضرورة هَيْكَلَةِ عمليةِ نقلِ الكفاءات على نحو أفضل.