استنفرت التوجيهات الصادرة عن ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أول أمس الأربعاء، العديد من المجالس الجماعية بتطوانوالمضيق، من أجل تنفيذ تدابير استباقية للحماية من الفيضانات، وسط مطالب مستمرة للسكان بضرورة تسريع الجماعات الترابية وشركات التدبير المفوض لعمليات تنقية المجاري والوديان، والعمل على معالجة النقاط السوداء، والرفع من درجة التنسيق بين المؤسسات المعنية للتفاعل مع نشرات الطقس الإنذارية. ووجهت رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان المصالح المختصة، من أجل الاهتمام بالبنيات التحتية والطرق التي تتضرر أثناء التساقطات المطرية، فضلا عن الرفع من التنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية، للتعامل مع مشاكل انهيار التربة بأحياء هامشية، وتحول شوارع وأزقة إلى وديان جارفة أثناء التساقطات المطرية، ناهيك عن تحديد الأولويات في برامج إعادة الهيكلة للحماية من الفيضانات وتوفير شروط السلامة. وقام المجلس الجماعي لمرتيل خلال دورة أكتوبر العادية، بإدراج نقطة دراسة مشروع اتفاقية متعلقة بحماية قرية الصناعة التقليدية من الفيضانات على مستوى مقطع الطريق الوطنية رقم 16 الرابط بين مدارة مريديانا ومدارة كولينور لعمالة المضيق- الفنيدق، المقدم في إطار طلب المشاريع لسنة 2022 الممولة من طرف «صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية» والتصويت عليها. ووصلت شكايات التحذير من خطر فيضانات وديان بالعليين وحي حيضرة بتراب عمالة المضيق إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تمت مساءلة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، حول أشغال تتم على مستوى الطريق السيار المضيقالفنيدق لمعالجة انهيارات التربة، ورمي جبال من الأتربة بمجاري وديان، ما يمكن معه تحويل مسارها نحو المناطق السكنية، أو تجمع المياه على شكل سدود وخطر التدفق الفجائي للمياه، وصعوبة التعامل مع الفيضانات بمناطق شبه قروية. وذكر مصدر «الأخبار» أن ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أكدت في توجيهات صارمة لكل العمالات والمجالس الجماعية المعنية، على ضرورة الاهتمام بالتدابير الاستباقية للحماية من الفيضانات، وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وعدم التهاون في تنفيذ الأشغال الضرورية، والسهر على تحقيق الأهداف المرجوة من المشاريع المسطرة وتلك التي تم تنفيذها، علما بأن مدن شفشاونوتطوانوالحسيمة تجاوزت نسبيا مرحلة الخطر، في انتظار استكمال كافة المشاريع المتعلقة بالحماية من الفيضانات والتي كلفت الدولة الملايير.