أعاد منصف الطوب النائب البرلماني عن دائرة تطوان النقاش مجددا حول واقع التمدرس بالعالم القروي بإقليم تطوان والإشكالات المرتبطة بالنقل المدرسي في ظل الإكراهات التي تعاني منها المجالس القروية وضعف الميزانية والموارد المالية. وبهذا الخصوص، وجه منصف الطوب سؤالا كتابيا لوزير الداخلية كشف فيه إلى أنه رغم التزام الحكومة في برنامجها بالعمل على مواكبة المجالس الإقليمية والمحلية من أجل تمويل وتدبير خدمات النقل المدرسي؛ إلا أن الواقع الملموس أبان عن مجموعة من المشاكل والإكراهات والصعوبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة منه. وأضاف السؤال، إلى أنه ولتحقيق هذه الأهداف من حيث الرفع من مستوى التمدرس خاصة في أوساط الفتيات وكذا محاربة الهدر المدرسي، الأمر يقتضي من الوزارة التدخل من أجل مواجهة هذه الصعوبات والإكراهات ليس فقط على مستوى المواكبة والتتبع، ولكن أيضا وأساسا على مستوى الدعم. وكشف النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، إلى أن المجالس الإقليمية نفسها عاجزة عن تحمل تكاليف خدمات النقل المدرسي لفائدة التلاميذ بالنظر لما عرفته ميزانية هذه المجالس من نقص كبير فيما يخص عائدات الضريبة على القيمة المضافة بأكثر من 60 في المائة، بالإضافة إلى اشتراط المجالس الجهوية للدعم المخصص للمجالس الإقليمية فيما يخص هذا المجال، تأسيس شركة خاصة بما تفرضه هذه الشركة من مصاريف وتكاليف لا يمكن لهذه المجالس الإقليمية تحملها. وأوضح أن هذا الأمر ينطبق كما على مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة الذي يفرض تأسيس هذه الشركة للحصول على دعم لا يتجاوز مليوني درهم، في الوقت الذي يتوفر فيه الإقليم على 20 جماعة بينما بعض الأقاليم لا تتوفر إلا على جماعتين وتستفيد من نفس مبلغ الدعم. وساءل الطوب وزير الداخلية عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية من خلال تمكين المجالس الإقليمية من الإعتمادات المالية اللازمة بما يضمن التوزيع العادل والمنصف للدعم المخصص للنقل المدرسي من طرف الجهات على أساس عدد الجماعات وساكنتها.