بعد انتهاء كافة إجراءات المداولة، قضت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، في ملف رقم 2023/7110/10، وفق حكم رقم 2002 برفض طلب الطعن في مباراة توظيف بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وذلك وسط استمرار الجدل الإداري في القضية بعد تعقيب برلماني بالإقليم على مضمون جواب عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي نفى بشكل قاطع تسجيل أي اختلالات أو تجاوزات قد تمس بتكافؤ الفرص في مباراة التوظيف. وحسب مصادر مطلعة، فقد قرر الدكتور المهاجر كطرف مشتكي في الملف استئناف الحكم الإداري الابتدائي الصادر برفض الطلب، فضلا عن ترقب وانتظار لجواب ميراوي على تعقيب البرلماني الذي كشف أن لائحة الانتقاء الأولى تم تعديلها، بعد احتجاج الدكتور المشتكي. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة قامت بالتدقيق في كل شبهات الخروقات والتجاوزات التي تطرق إليها دفاع المشتكي في المذكرات والوثائق التي تم تقديمها، فضلا عن البحث في جواب دفاع جامعة عبد المالك السعدي، ليتقرر بعدها الحكم الابتدائي برفض الطلب، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الملفات. وكانت هيئة المحكمة قامت بحجز الملف المذكور للمداولة والنطق بالحكم، يوم 05 أبريل الماضي، غير أنه وبطلب من الجهة المدعى عليها تم إخراجه من المداولة والتأجيل، من أجل فتح المجال للجواب وتعقيب دفاع المشتكي، الذي تقدم بما يمكنه إثبات غياب تكافؤ الفرص في عملية إقصاء موكله من الاختيار الأولي، وحرمانه من المرور إلى مرحلة العرض والمناقشة، في حين أكد العديد من المسؤولين في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان أن الأمر يتعلق بمباراة توظيف مرت في ظروف عادية، واللجنة التي تم تشكيلها هي التي اختارت الناجحين من بين ملفات متعددة، بناء على معايير واضحة. وسبق تأكيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على أن ما أثير حول اختلالات مباراة توظيف بجامعة عبد المالك السعدي مجانب للصواب، حيث تبين بعد مراجعة كافة الوثائق والمستندات أن اللجنة التي أشرفت على المباراة تم تشكيلها وفق المساطر القانونية المعمول بها، وهي التي تتحمل مسؤولية انتقاء ثلاثة مترشحين، وفق معايير مضبوطة، قبل اجتياز مرحلة المقابلة والاختبار الشفوي، لإعلان مترشح واحد فقط ينال المنصب الشاغر. وأضاف ميراوي أن ادعاءات الدكتور المهاجر بالخارج الذي طعن في المباراة، ليست دقيقة بخصوص ذكر اسم أحد المترشحين في شكايته، والحديث عن اختياره رغم عدم تخصصه في المجال، إذ تبين أن المعني حاصل على شهادة الدكتوراه في تخصص الكيمياء وليس البيولوجيا، حسب ما جاء في الشكاية المذكورة، كما أن عدد المترشحين للمنصب المتنافس عليه بلغ 435 مترشحا، تم ترتيبهم حسب معايير مضبوطة، والمترشح الذي فاز بالمنصب حاصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء – كيمياء المواد والبيئة.