أفاد مصدر مقرب من القنصلية العامة للمملكة الإسبانية بتطوان، أنه على إثر المقال الصادر بجريدة "بريس تطوان" حول مزاعم رفض القنصلية المذكورة، منح تأشيرات مستعجلة لأشخاص يحملون صفة أو لقب حقوقي، - أفاد -أن القنصلية تعاملت مع الموضوع وفق القواعد القانونية والمبادئ المؤطرة لدخول التراب الإسباني بكل تجرد وحياد وموضوعية. وفي هذا الصدد أو ضح المصدر المذكور، أن مؤسسة القنصلية العامة، لا تشتغل بمنطق المحاباة، وعلى هذا الأساس فإنها تتعامل مع جميع المتواجدين فوق التراب المغربي وداخل نفوذها القنصلي، من مواطنين مغاربة وأجانب وعديمي الجنسية، على قدم المساواة، و لاتقوم بمعالجة ملف بسرعة قصوى على حساب باقي ملفات المواطنين البسطاء، وأن الجميع ملزم بسلك المساطر الإدارية المتبعة في هذا الصدد، بدءا بأخذ موعد مسبق على الأنترنيت، وبرمجة سبب الزيارة بوقت كاف، مع أخذ البصمات والحضور الشخصي، إضافة الى دراسة الملف بكل دقة مخافة أن يتم استغلال هذه التأشيرات لتحقيق مآرب أخرى. من جهة أخرى كشف ذات المتحدث، أن هناك العديد من الألقاب والصفات بالمغرب مجرد كلام فارغ، ولا تعتبر وظائف حقيقية يمكن عليها تأسيس ملف منح تأشيرة الدخول لفضاء "شنغن" والذي يتطلب الحصول على شهادة عمل وشهادة أجرة شهرية وضمانات بنكية علاوة على أملاك وأصول تظهر مدى ارتباط الشخص طالب التأشيرة ببلده الأصلي وعدم نيته في "الحريك".
وفي نفس السياق استطرد المتحدث ذاته، على أن القنصلية العامة للملكة الاسبانية بتطوان، عانت كثيرا بسبب منحها "تأشيرات" لأعضاء في أحزاب سياسية وقيادات جماعية، وأبطال في مختلف أنواع الرياضات وباحثين جامعيين، وموسيقيين، وفاعلين جمعويين، حيث كان الباعث على مشاركتهم، في التظاهرات المقامة على التراب الإسباني هو الخروج من المغرب و"الحريك" بواسطة الفيزا لتجنب قوارب الموت.
كما أشار مصدرنا إلى واقعة قيام الأمن الروسي مؤخرا باعتقال العديد من المشجعين المغاربة الذين اتخذوا من السفر إلي روسيا لتشجيع المنتخب المغربي مطية للحريك إلى الدول الاسكندنافية الحدودية.