كشفت تقارير إخبارية دخول الحموشي على خط شهادات السكنى المزورة بمدينة الفنيدق، حيث حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني بمفوضية الفنيدق، وتم إحالة مسؤولين أمنيين على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان، بعدما تقرر متابعتهما في حالة سراح و أدائهما لكفالة مالية، في انتظار ما سيتقرر في حقهما بعد تعميق البحث معهما في قادم الأيام. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وسعت من دائرة البحث في ملفات شهادات السكنى المزورة، ليشمل التحقيق عدد من الموظفين بالمؤسسات العمومية وأعوان السلطة والمسؤولين الأمنيين، قبل رفع تقارير مفصلة للجهات المعنية بالإدارة العامة للأمن الوطني، من أجل اتخاذ اللازم والمتعين في حق المتورطين في هذا الملف الشائك الذي طفا على السطح، حيث يؤكد المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة تفعيلا للخطاب الملكي السامي.
ملف الشهادات المزورة بمدينة الفنيدق والنواحي، كان له دور كبير في تزايد أعداد ممتهني التهريب المعيشي، حيث كشفت التحقيقات عن طرق خطيرة لتزوير شهادات السكنى لإنجاز بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر يخول لصاحبه الدخول لمدينة سبتة السليبة، كما كشفت التحقيقات مع المتورطين وجود جهات أخرى متورطة في هذا الملف، في انتظار باقي التحقيقات.