كشفت تقارير إخبارية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني حلّت صباح يوم الجمعة الماضي بالجماعة الحضرية بالفنيدق، للنظر في عدد من الملفات المتعلقة بشهادات السكنى المزورة، إذ تم الاستماع إلى بعض الموظفين فضلا عن تفتيش بعض الوثائق والسجلات بمصلحة الإمضاء بالجماعة.
وأكدت ذات التقارير أن وصول رجال الشرطة القضائية للتحقيق في الموضوع جاء بعد تزايد عدد ملفات شهادات السكنى المزورة التي تمنح لغير القاطنين بالمدن الشمالية، من أجل إنجاز جواز سفر يسمح لهم بدخول مدينة سبتةالمحتلة دون الحاجة للتأشيرة، إضافة للفساد الذي يعرفه القطاع من خلال تقديم رشاوي لعدد من المسؤولين والسماسرة بمختلف المؤسسات العمومية.
وعرف التحقيق تتبع مسار بعض الملفات وكذا الأقسام المسؤولة بمفوضية الأمن بالفنيدق، في انتظار كشف نتائج البحث الذي أجراه أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومعاقبة كل من يثبت تورطه في الاختلالات والتجاوزات والتحايل على القانون مهما كانت رتبته، وأشارت بعض التقارير عن وجود موظفين ومسؤولين بالفنيدق مهددين بالسجن نتيجة الخروقات المتعلقة بتزوير شهادات السكنى.