برلمانية بالفنيدق تسائل لفتيت بخصوص تجار سوق الإمام مالك وجهت خديجة الزياني برلمانية عن حزب فريق التجمع الدستوري بمدينة الفنيدق، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الواحد لفتيت حول الإقصاء غير المبرر الذي تعرض له تجار سوق سيدي طلحة بتطوان، وجاء في سؤال برلمانية الفنيدق، "توصلت السيد الوزير مؤخرا بملف متكامل حول الإقصاء الذي تعرض له تجار سوق سيدي طلحة بتطوان والمتضررين من هدم دكاكينهم سنة 2010، مقابل إعادة إيوائهم بسوق المنظري المحدث مؤخرا بمدينة تطوان".
وتابعت البرلمانية دفاعها داخل قبة البرلمان بالقول "رغم المحاضر والالتزامات والتعهدات سواء من طرف المجلس البلدي أو من طرف السلطات المحلية آخرها محضر الاجتماع الذي ترأسه باشا المدينة يوم 21 دجنبر 2015، وتوقيعه عليه حيث تم الإقرار فيه على حق الاستفادة للأسبقية لهؤلاء المتضررين، فإنه لم يتم الالتزام به وتفعيله، بل تم ضربه عرض الحائط وذلك بإقصاء هذه الفئة وحرمانها من دكاكينها وإعطائها للغير بدون حجة وحق وبصفة تعسفية.
كما وضعت النائبة البرلمانية وزير الداخلية في موقف مساءلة مطالبة إياه بإيجاد الحلول الكفيلة والاجراءات الممكن اتخاذها لرفع هذا الحيف والإقصاء على هذه الفئة التي تنتظر منذ سنوات تحقيق مطالبها البسيطة والعادلة. وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل اعتصام هؤلاء التجار أمام باشوية تطوان لازال مستمرا رغم ظروف الطقس التي تشهدها المدينة في انتظار الوصول إلى حل عاجل.