يواصل تجار سوق سيدي طلحة الذي هدم سنة 2010 بمدينة تطوان وعلى مدى أربعين يوماً تقريباً احتجاجهم على المجلس الجماعي وعمالة الإقليم لعدم استفادتهم من سوق سيدي المنظري الذي أحدث مؤخرا بالمدينة. واتهم مسؤول نقابي، السلطات المحلية ومسؤولوا مدينة تطوان بالتراجع عن وعودهم لتجار سوق سيدي طلحة، حيث أنهم وقعوا مع المذكورين سلفاً وثيقة وعد وعهد حول أسبقيتهم في الإستفادة من سوق سيدي المنظري قبل غيرهم من التجار والباعة المتجولين. وأوضح المصدر النقابي، أن، تجار سوق سيدي طلحة بتطوان تعرضوا لكافة الضغوطات من أجل التخلي عن قضيتهم العادلة، ولمحاولات جرهم للممارسة العنف أو الاحتجاج الغير القانوني والسلمي، من خلال استعمال أشخاص مسخرين، لكن ذلك باء بالفشل التام. ذات المصدر كشف، أن تجار سوق سيدي طلحة راسلوا كلاً من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومحمد أوجار وزير العدل، ومحمد اليعقوبي والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، ويونس التازي عامل إقليمتطوان، في الموضوع، لكن لم يتم تلقي أي جواب من طرفهم. وأبرز المتحدث، أن، تجار سوق سيدي طلحة لم يستفد منهم إلا بضعة أشخاص من أسواق القرب والنموذجية المحدثة بمدينة تطوان، ولا يزال أزيد من 700 مواطن ينتظرون أن يجد المسؤولون حلاً ولا يستمر قطع رزقهم لوقل أطول مما مضى. هذا ويرفع المتحتجون وضمنهم نساء وعجائز وأطفال شعارات تطالب المسؤولين بمختلف المؤسسات الحكومية والمجالس المنتخبة إلى منحهم حقهم من خلال الاستفادة من سوق سيدي المنظري الذي أحدث لأجلهم حسب ما وعدتهم السُّلطة سابقا.