قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، بالسجن النافذ في حق شخص تورط في تنظيم عمليات للهجرة السرية. وتمت متابعة المعني بالأمر بتهمة تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية، وحيازة ونقل البضائع الخاضعة للرسوم و الضرائب عند الاستيراد بشكل غير مبرر. وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى. كما حكمت عليه بأداء لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية نافذة قدرها 46.600 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا عند عدم الأداء وبمصادرة القارب المطاطي والمحرك المائي لفائدة ادارة الجمارك.