عرفت الجلسة التي عقدها المكتب المسير بالجماعة الحضرية يوم الأربعاء المنصرم، ملاسنات وتدخلات قوية من طرف أعضاء تيار ما يسمى" تصحيح المسار" مطالبين محمد إدعمار بسحب دعم الجماعة لبعض الجمعيات التي لا تخدم الصالح العام حسب القانون التنظيمي 14_ 113 ولا تلتزم بالعقد الذي أبرم مع الجماعة. اللقاء عرف مزايدات بين محمد ادعمار وعضو من تيار تصحيح المسار، وبعض الأعضاء الذين تدخلوا بقوة في حق إدعمار من خلال فتح نقاش حول ظروف عدم استئناف بعض الأحكام القضائية ضد الجماعة الحضرية لمدينة تطوان، وكذا فتح الباب على مصراعيه والحديث عن القرارات التي ينفرد إدعمار في اتخاذها دون إشراك باقي أعضاء المكتب المسير فيها، كما تطرق أعضاء تصحيح المسار للعديد من الاختلالات التي سقطت فيها الجماعة في وقت سابق.
محمد إدعمار وجد نفسه محاصرا بتدخلات أعضاء تصحيح المسار النارية، وهدد بعض الأعضاء بالمتابعة القانونية كما طالبهم بالخروج للعلن والرجوع في صف المعارضة بدل هذه الطريقة الغير مباشرة في الانتقاد، في حين عبر هؤلاء عن رغبتهم في البقاء بالأغلبية لكن دون الصمت عما تعانيه الجماعة من خروقات واختلالات وانتقادهم لكل ما من شأنه السير ضد مصلحة المدينة.
وسبق لمجموعة من المستشارين بمجلس تطوان أن خرجوا ببلاغ للرأي العام ضد محمد إدعمار متهمين إياه باتخاذ قرارات انفرادية وتهميش المقاربة والتواطؤ مع الشركات المكلفة بقطاعات حساسة بالمدينة من خلال غض الطرف عن بنود دفاتر التحملات الموقعة من طرفه في ظروف اعتبرت بالغامضة.
وجاء تأسيس تيار "تصحيح المسار" من أجل الوقوف ضد كل القرارات التي لا تخدم الصالح العام بالمدينة، والبحث عن الحلول الناجعة للاختلالات التي تعرفها الجماعة والبحث عن حلول كفيلة بحل المشاكل التي تتخبط فيها المدينة، مما جعل محمد ادعمار قاب قوسين أو أدنى من فقان الأغلبية داخل جماعة تطوان الحضرية من خلال استقطاب تيار تصحيح المسار لمستشارين جدد والوقوف ضد ادعمار وقراراته الارتجالية التي تأتي دائما ضد مصلحة المدينة.