ذكرت مصادر مطلعة، أن خلافات عميقة بين والي تطوان ورئيس الجماعة الحضرية المنتمي لحزب العدالة والتنمية، تتعلق بإعادة تأهيل بعض المناطق المهمشة بالمدينة، اقتضت تدخل كاتب الدولة في الداخلية، سعد حصار بشكل شخصي، قبل أربعة أيام، لحل المشكل على نحو سريع. وقالت المصادر ذاتها، إن الوزير حصار حل بشكل مستعجل بمدينة تطوان، بعد صدور تعليمات عليا، من أجل تقويم الخلل في العلاقة بين السلطة المحلية والجماعة الحضرية، واجتمع مع والي تطوان ورؤساء المصالح الخارجية هنالك، وطلب منهم «التحرك بشكل فوري، لإعادة تأهيل الأحياء المهمشة بالمدينة»، مضيفا أن التعليمات موجهة إلى السلطات المحلية قصد استعمال كافة الوسائل الممكنة من أجل أجرأة مخطط تأهيل المدينة». وأشار المصدر، إلى أن تعثر مشاريع تأهيل وتنمية مدينة تطوان على مستوى هوامشها، «كان نتيجة صراعات» بين رئيس جماعة تطوان، محمد إدعمار من حزب العدالة والتنمية، وإدريس خزاني والي تطوان، وسببها الرئيسي « أن إدعمار يخوض حربا ضروسا حول الصلاحيات، بشكل لا يترك معه أي مساحة لتدخل والي تطوان «. وتحولت هذه الصراعات بشكل ما، إلى رفض بعض التوجيهات الصادرة عن ولاية تطوان، بخصوص تأهيل الأحياء الهامشية للمدينة، سيما أن مصادر متتبعة تنظر إلى تلك الهوامش ك»خزان انتخابي لحزب العدالة والتنمية». وقال المصدر أيضا، إن حصار فوجئ برفض إدعمار كذلك لأية توجيهات بهذا الخصوص، ما دفع والي تطوان، إلى الاستعانة بمصالح الإنعاش الوطني لمباشرة أشغال تأهيل تلك الأحياء»، بعد أن تجاهل الرئيس فكرة المساهمة في تلك الأشغال بواسطة مصالح الأشغال العمومية التابعة للبلدية. وقال مصدر آخر، إن حصار (وبخ) والي تطوان، خزاني، خلال الاجتماع، بسبب الإهمال الفظيع الذي تعيشه مدينة تطوان، بل وهدد بأن بعض المسؤولين الترابيين سيحاسبون على التصرفات الإدارية التي لا تتماشى مع التوجيهات الملكية. والي تطوان ،الذي توجه له انتقادات حول مدى قدرته على التحكم في تأهيل المدينة على نحو معقول، لدرجة أن البناء العشوائي بات ينمو بنسب أكبر مما ينمو معه البناء المنظم، أصدر تعليماته إلى مصلحة الإنعاش الوطني، فور نهاية الاجتماع مع كاتب الدولة في الداخلية، فأسرعت فرقها إلى النقاط المحددة وشرعت في إعادة عملية التهيئة بسرعة قياسية. وفي مقابل ذلك، لم تذكر المصادر ، أي معلومات عن موقف كاتب الدولة من رئيس الجماعة، ولم تنقل عنه أي عبارات تهديدية في اتجاهه ، لكن المصادر نفسها رأت في تصدع الأغلبية المسيرة باستقالة أربعة أعضاء منها ومن حزب العدالة والتنمية، والتحاقهم بحزب الأصالة والمعاصرة، وكذا، تخطيط الاتحاد الاشتراكي، لفك ارتباطه بالأغلبية، ملامح عن صراع حاد بين رئيس بلدية تطوان والوالي، ما قد يقود في نهاية المطاف، ربما إلى خسارة الطرفين معا، لمنصبيهما، أو على الأقل، في حالة إدعمار، لأغلبيته وقدرته على اتخاذ القرار.