كشفت مصادر إخبارية أن رؤساء بعض الجماعات الحضرية والقروية بالشمال، يعدون العدة تحسبا لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي أكد عليه جلالة الملك في عة خطاباته، فضلا عن فرضية زيارة لجنة تفتيش من وزارة الداخلية لبعض الجماعات، من أجل الاطلاع على كواليس التدبير والتسيير والخروقات التي تهم مجموعة من الملفات الخاصة بالتعمير والشهادات الإدارية وغير ذلك. جماعة أزلا ومرتيل والمضيق و وادلاو من بين الجماعات المتواجدة على رأس القائمة فيما يخص ملفات البناء العشوائي وظاهرة نهب الرمال من طرف مافيات خطيرة، ومنح الشهادات الإدارية ورخص التعمير الانفرادية، إضافة لاختلالات تنزيل بنود دفاتر التحملات الخاصة بمقالع الأحجار وانتشار ظاهرة العشوائية القاتلة على حساب الهيكلة والتنظيم.
وقد جاء تخوف رؤساء الجماعات المذكورة، بعد إعفاء الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مما جعل هؤلاء في موقف لايحسدون عليه، خصوصا أن بعض هؤلاء الرؤساء جمعوا ثروات هائلة بعد تقلدهم مناصبهم الحالية.
ذات المصادر تؤكد أن بعض رؤساء الجماعات الذين يترقبون المحاسبة في أي وقت أغلبهم ليست لهم الكفاءة في التسيير، وهذا يتجلى في انتشار العشوائية والقطاعات غير المهيكلة وارتفاع نسبة البطالة واقصاء الفئات الشابة، فضلا عن ضعف شبكة البنية التحتية.