إدانة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية بطنجة تطوان بغرامة "ضخمة"

أزاح تقرير صدر عن المجلس الأعلى للحسابات، بحر الأسبوع الجاري، الستار عن إدانة المجلس الأعلى للحسابات للمدير الجهوي السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بطنجة تطوان في قضية تتعلق بمخالفات ثابتة في حقه شابت صفقات اقتناء عتاد وعدم احترام مسطرة المنافسة.
وتطرق التقرير للقرارات التأديبية التي أصدرها المجلس والمتعلقة ب "الميزانية والشؤون المالية"، كما شمل مجموعة من الأكاديميات الجهوية خلال التقسيم السابق ومنها الأكاديمية الجهوية بطنجة تطوان، حيث تمت إدانة مدير الأكاديمية، بإصدار حكم ضده يقضي بأداء غرامة تقدر ب 90 ألف درهم أي ما يقدر ب 9 ملايين سنتيم.
وتمت مؤاخدة المدير بعدما تابعته النيابة العامة من أجل عدم احترام مسطرة المنافسة عند إنجاز بعض الطلبيات العمومية والصفقات، وكذا إبرام مجموعة من الصفقات لاقتناء العتاد الديداكتيكي في غياب تحديد مسبق ودقيق للحاجيات المراد تلبيتها، كما الأمر بأداء مبالغ كشوفات حسابات تفصيلة متعلقة ببعض الصفقات رغم عدم مطابقة العتاد المسلم في إطار هاته الصفقات للمواصفات المتعاقد بشأنها؛ وعدم احترام البنود التعاقدية الواردة في دفتر الشروط الخاصة بصفقات والمتعلقة بتسلم العتاد الديداكتيكي موضوع هاته الصفقات، مما ترتب عنه ضياع آجال الضمان بالنسبة لهذا العتاد جراء عدم تشغيله داخل الآجال المحددة.
وأصدر المجلس قرارات تأديبة مرفقة بغرامات مالية في حق عدد من المسؤولين بينهم رؤساء مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات ومفتشين تربويين، وقد تراوحت الغرامات بين 1000 درهم و15 ألف درهم، وتطرقت أيضا لعدم احترام دفتر شروط الصفقات أو التوقيع على شواهد تسلم معدات مخالفة لتم الاتفاق عليه.