أفادت دراسة حديثة أنجزها مكتب الدراسات والأبحاث التابع للمكتب الشريف للفوسفاط أن المغرب يتجه نحو كارثة مائية حقيقية على المدى المنظور، بحيث بات يندرج رسميا ضمن المناطق جد هشة من حيث وفرة الماء، وذلك حسب الأممالمتحدة، حيث تراجع معدل الحصة السنوية للفرد من المياه من 3500 متر مكعب سنة 1960 إلى 750 متر مكعب حاليا. وأضافت الدراسة وفق ما ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" فإن مجموع الموارد المائية التي يتوفر عليها المغرب سنويا تقدر ب 18 مليار متر مربع ،83 في المائة منها مياه سطحية ،مما يجعلها عرضة للتغيرات المناخية التي من شأنها رفع موجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحر ما بين 18 و59 سنتيمتر خلال القرن المقبل، مما يجعل المخزونات المائية الجوفية في السواحل المغربية عرضة للتلوث بالمياه المالحة.
كما أوضحت الدراسة المذكورة أن السقي الفلاحي يستهلك 90 في المائة من المياه ،مقابل 9 بالمائة للاستعمالات المنزلية وواحد بالمائة فقط للأنشطة الصناعية.
من هنا توصي الدراسة بإدخال عامل الكلفة المائية في الخيارات الاقتصادية والإنتاجية بغية تحقيق التوازن المطلوب ما بين الموارد المائية الشحيحة والتكلفة الاقتصادية .فمثلا إنتاج كيلو واحد من القهوة يتطلب 19 ألف لتر من الماء ،أي 130 لتر لكل فنجان قهوة، فيما يحتاج إنتاج كيلوغرام من القطن إلى 10 آلاف لتر من الماء ،مقابل 2500 لتر من الماء لكل كيلوغرام من الأرز.