بحسب دراسة أنجزها المكتب الاستشاري الدولي «مونيتور»، قبل سنوات، لفائدة كتابة الدولة في الماء؛ فإن المغرب يوجد من بين خمسة بلدان في المنطقة، سُجلت فيها ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة فيها إلى مستويات قياسية، مصحوبة بتدني معدلات هطول المطر في منطقة تمتلك أدنى موارد من المياه العذبة في العالم، مما يجعل هذه الموارد الطبيعية الثمينة أكثر ندرة . الدراسة دقت ناقوس الخطر من عواقب ندرة الماء في المغرب، ليس فقط نتيجة للتغيرات المناخية، ولكن أيضا بسبب الهدر وسوء التدبير وتبذير الماء في السقي الفلاحي وفي سوء استغلال الفرشة المائية التي انخفض مستواها بحوالي 64 مترا خلال 26 سنة في منطقة سايس، وبأكثر من 20 مترا في منطقة سوس خلال 34 سنة، مما جعل المغرب يضيّع أكثر من 8 ملايير متر مكعب من المياه التي كان من الممكن تخزينها بعد تبخرها أو صرفها في البحر وأيضا بسبب التسربات الموجودة في شبكات التوزيع. وشدد التقرير على أن المغرب من البلدان المرشحة لأن تعاني من ندرة الماء في السنوات المقبلة بسبب تداخل عدة عوامل من بينها النمو الديمغرافي المتزايد والتوسع العمراني والتصنيع وتلوث الموارد المائية، بما فيها المياه الجوفية والفرشة السطحية. وكشف التقرير أن الطلب على الماء سيعاني من عجز، بالنظر لأن الحصة الكبرى من الموارد المائية- 13مليارا و942 مليون متر مكعب- استفاد منها القطاع الزراعي خلال العشرية لأولى من هذا القرن، ومليار متر مكعب للاستعمال المنزلي و395 مليون متر مكعب للاستعمال الصناعي، بما يمثل 15مليارا و740 مليون متر مكعب، مقابل 13مليارا و648 مليون متر مكعب من المخزون المائي الإجمالي في المغرب، ما يعني عجزا يفوق ملياري متر مكعب خلال نفس الفترة. وحسب تقرير البنك الدولي، من المتوقع أن يرتفع العجز من الماء في المغرب في أفق 2025 إلى أكثر من ملياري متر مكعب بموازاة مع ارتفاع الطلب على الماء إلى أكثر من 19مليار متر مكعب، سيّما مع التقلبات المناخية الناجمة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وارتفاع درجة الحرارة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بنسبة 50 بالمائة. لأجل تجاوز الوضع الكارثي؛ سارع المغرب إلى إعداد مخطط استثماري يغطي ما بين 2010 و 2020 بقيمة 8 ملايير درهم، يهم عقلنة استخدام الموارد المائية واقتصاد الماء في الفلاحة وإبرام اتفاقيات مع الجهات المتضررة من تناقص الماء، بهدف الحد من الاستغلال المفرط للطبقة المائية الجوفية. وخصصت الحكومة أيضا 3 ملايير درهم سنويا قصد تطبيق مقتضى الحكامة الجيدة في تدبير الماء بهدف توفير 5،2 مليار متر مكعب من الماء سنويا خلال الفترة المتراوحة بين 2010 و2030 . وسبق للتقرير الذي أنجزه البنك الدولي، مؤخرا، في إطار شراكة مع جامعة الدول العربية، وشارك في صياغته متخصصون وباحثون ومسؤولون عن وضع السياسات العمومية ومنظمات بالمجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية بشأن «الضرر الناتج عن تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وإفريفيا الشمالية» ، حاملا عنوان «من أجل عالم خال من الفقر»، أن كشف أنّ «تغير المناخ حقيقة واقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبخاصة في المغرب واليمن، وأنه يؤثر على الجميع، لاسيما الفقراء الذين هم أقل قدرة على التكيف». وبالنسبة للمغرب، يبدي تقرير البنك الدولي، المشار إليه سابقا، قلقه من تراجع حصة الفرد من الماء في المتوسط من أقل من 740 مترا مكعبا حاليا، إلى أقل من 500 متر مكعب في السنوات المقبلة، فالمغرب، حسب تقارير الأممالمتحدة، من بين الدول التي لا تتجاوز حاليا حصة الفرد فيه من الماء 700 متر مكعب سنويا، مقارنة مع ألف متر مكعب في السبعينات؟ فيما يتوقع أن تتراجع هذه الحصة إلى أقل من 500 متر مكعب في أفق 2020. من جهة أخرى أفاد تقرير سابق للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، بخصوص دراسة الأداء البيئي للمغرب، بأن المغرب «يتوفر على موارد مائية محدودة»، ويواجه تحديات هامة في هذا المجال، موضحا أن حجم المياه، القابلة للاستغلال تقنيا واقتصاديا، بلغ 80 في المئة من الموارد المتوفرة حاليا. وأضاف التقرير أن معظم مشاكل تدبير هذا المورد الحيوي مرتبطة بإهدار موارد المياه العذبة، و«طرح المياه العادمة غير المعالجة»، مقدرا نسبة ضياع المياه ب 35 في المئة بالمتوسط. ودعا التقرير الأممي المغرب إلى «ضمان أمن التزود بالمياه في ظل سيناريوهات تقلب المناخ في البلاد، وذلك من خلال إعداد برنامج وطني يستهدف أساسا ترشيد استخدام الماء في مختلف القطاعات. ويبحث المغرب بشكل دائم عن شركاء استراتيجيين لدعمه في مشاريع إقامة مصانعٍ لتحلية مياه البحر، حيث تقدر تكلفة آخر مشروع في هذا الإطار ب82 مليون يورو. كما تقدر ميزانية المخطط الوطني للماء، في غضون 15 سنة القادمة، ب230 مليار درهم (ما يناهز 27 مليار دولار) من أجل رفع القدرة على معالجة المياه والتركيز على الموارد البديلة مع إمداد مناطق لم تستفد بعد من الماء الصالح للشرب. وكان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قد أبرم اتفاقا مع مجموعة «Abengoa» الإسبانية، المتخصصة في الطاقات المتجددة، كي تستثمر هذه الأخيرة في مصنع تحلية المياه - والذي يرتقب أن يكون الأكبر بالبلاد- بهدف تحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب بمنطقة أكَادير. وستتراوح طاقة المصنع الإنتاجية ما بين 100 ألف و200 ألف متر مكعب بشكل يومي، يمكنها أن تمد ما يناهز 800 ألف شخص بالماء في منطقة أكَادير على مدى 20 سنة. هذا وسبق للمغرب أن استثمر في عدة مصانع للتحلية، أولها أنشئ بطرفاية (جنوب أكَادير) منذ 1975. ويتوفر المغرب اليوم على أكثر من 10 مصانع لتحلية المياه، أغلبها توجد جنوب البلاد. وتقدر نسبة ولوج الساكنة إلى الماء الصالح للشرب بنحو 87في المئة، فيما لم تكن تتجاوز 50 في المئة عام 2004، وفقا للبنك الدولي. أي أن أكثر من مليون شخص بضواحي المدن المغربية، لا يزالون يفتقرون إلى خدمات الإمداد بالماء الصالح للشرب والتطهير. يعرف المغرب وضعية مائية متوسطة إلى ضعيفة، فهو يسجل 5.4 نقط في مؤشر الموارد مقابل 9.1 كمعدل عالمي و46 في مؤشر الفقر المائي ، ويمتلك ما بين 20 و23 مليار مترمكعب في السنة من الموارد المائية، ويحتل الرتبة 114 من أصل 174 دولة حسب مجموع الموارد المائية المتجددة (تصل في بعض السنوات إلى 29 مليار مترمكعب ) و تنقسم الموارد المائية إلى 75% سطحية (18 مليار مترمكعب) و25% باطنية (5 ملايير مترمكعب) حين يشكل التلوث خطرا على الموارد المائية... أصبحت مظاهر التلوث تشكل خطرا على الموارد المائية بالأحواض النهرية، وذلك يتضح من خلال عدة عناصر تتجلى في توسع المراكز الحضرية على حساب الأراضي الفلاحية ببعض الأحواض، وما يواكبها من قذف الملوثات السائلة والصلبة بالأودية والأنهار المجاورة لهذه المراكز، كما أن المياه المعدنية غالبا ما تنتهي نحو شبكة المجاري السطحية للأحواض النهرية أو تتلاشى في التربة. تواجه جودة المياه السطحية والباطنية تدهورا ملحوظا وأهم مسبباته التخلص من مياه الصرف الصحي لأكثر من 26 مليون نسمة دون تنقيته (180 مليون متر3 من مياه الصرف تلقى في المجاري المائية أو على التربة). التخلص من المياه العادمة الصناعية دون تنقية في المجاري المائية. يبلغ الإنتاج السنوي للمخلفات المنزلية والصناعية 4700000 طن والجزء الأكبر منها يلقى في أماكن قرب المجاري المائية في مناطق الموارد المائية فيها ضعيفة وتتأثر بشكل دائم. ويؤثر تصريف المياه العادمة بشكل كبير على جودة المياه. يعتبر ارتفاع مستويات النترات منذ أكثر من عقد في الفرشات المجاورة لمساحات الزراعة المسقية من المشاكل المؤرقة لجودة الماء. ويشير تتبع جودة الفرشات الباطنية إلى أن حالة أغلبها خطيرة حسب مستويات النترات: تسجل عدة نقط مائية تركيزات عالية من النترات تفوق المعايير الطبيعية للماء الشروب، وهو 50 ملغ/لتر، الشيء الذي يشكل خطرا محدقا للساكنة كما هو حال بعض التجمعات الحضرية التي ترتوي من الفرشات الباطنية (تادلة والرمل) ما يقرب 10 % من مساحة الفرشات الرئيسية يسجل تركيز نترات يفوق 50 ملغ/لتر ما يقرب 20 % من مساحة الفرشات الرئيسية يسجل تركيز نترات ما بين 25 و50 ملغ/لتر تنتقل التركيزات العالية من النترات ما بين الفرشات العميقة بسبب ربطها ببعضها البعض سوف يتطور التلوث بفعل النترات لمدة 10 سنوات أو 20 سنة أخرى قبل أن يستقر إذا لم تتغير الممارسات المؤدية له. هذا التفاقم المتوقع يفسره وقت تسرب النترات في الفرشة وهو يتراوح من أشهر قليلة إلى عدة سنوات. الآن عدة فرشات ملوثة بالنترات ومن أبرزها فرشة تادلة التي تطورت نسبة تلوثها بسرعة لتصل إلى 50% في خمس عشرة سنة. ويتركز التلوث الفلاحي أساسا في مناطق السقي، حيث يستعمل الفلاحون المبيدات ومواد المعالجة دون وعي بخطورتها على الفرشة المائية، الشيء الذي يؤدي إلى تسرب المبيدات والمنتوجات المستعملة لمعالجة النباتات ومحاربة الأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية، إلى الفرشة الباطنية.
