ارتفعت صادرات الطماطم المغربية إلى الدول الأوروبية بنسبة 12 في المئة العام الماضي، ما شكل مصدر قلق لإسبانيا التي طالبت بتوضيحات من المفوضية الأوروبية حول هذه الزيادة. وكشفت النائب الاشتراكية الإسبانية العضو بالمفوضية الأوروبية للزراعة كلارا أكيليرا، أمام المفوضية الأوروبية أن "واردات الطماطم المغربية أدت إلى وضعية خطيرة في سوق الطماطم في الاتحاد الأوروبي". وأشارت البرلمانية الإسبانية، إلى "اضطراب جديد تشهده هذه الأسواق، بسبب ارتفاع في كميات العروض الناجمة عن الزيادة في كميات الطماطم، التي يوجهها المغرب إلى دول الاتحاد الأوروبي". ومنذ سنوات والمزارعون الإسبان يخوضون معركة للتأثير على المفوضية الأوروبية لفرض عقوبات على الطماطم المغربية، بدعوى أنها تدخل إلى الأسواق الأوروبية بكميات أكبر من المسموح من طرف دول الاتحاد الأوروبي. وسجلت الطماطم في البيوت المحمية بمنطقة ألميريا خسارة مهولة لقيمتها في السوق، اتضح ذلك من خلال الانخفاض الحاد في أسعار هذه المنتجات في شهر فبراير الماضي. من جهته فرناندو ميراندا اعترف بوجود "مشكلات في إنتاج الطماطم في ألميريا بسبب التغيرات في درجات الحرارة والمشكلات اللوجستية في الأشهر الأخيرة"، مؤكدا أن هذه الحالة تعكس "الحاجة إلى التحديث وزيادة الكفاءة" في إنتاج الفاكهة والخضروات في إسبانيا، والتي تتركز بشكل أساسي في تربة ألميريا. وفي يوليو الماضي، تجاوزت الصادرات المغربية من الطماطم نحو الاتحاد الأوروبي، لأول مرة نظيرتها الإسبانية، خصوصا من إقليم ألميريا، مسجلة انتعاشا كبيرا في ظل جائحة كورونا. وأكدت جمعية منتجي الفواكه والخضر في ألميريا الإسبانية، في تقرير لها، أن صادرات الطماطم المغربية في اتجاه الاتحاد الأوروبي تجاوزت لأول مرة صادرات إسبانيا في نفس الاتجاه، حيث وصلت صادرات ألميريا إلى نحو 417.826 طنا، مقابل 486.878 من صادرات الطماطم المغربية في اتجاه الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الجمعية ذاتها أن إنتاج الطماطم في ألميريا عرف تراجعا بنحو 8 في المئة، ما جعل سعرها يتراجع بنحو 9 في المئة، كما أن رقم معاملاتها انخفض ب16 في المئة، وارتفعت تكلفتها بحوالي 2 في المئة. وتوقعت إحصائيات الاتحاد الأوروبي للضرائب والاتحاد الجمركي استمرار الزيادة في هذه الصادرات المغربية، بحيث يمكن أن تصل إلى 500 ألف طن خلال موسم 2020 2021، مقابل الحصة التفضيلية المتفق عليها في عقد الشراكة الذي يربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب المتعلق ب285 ألف طن، وأن "السنة الماضية تضاعفت فيها الحصة".