كشفت إحدى أكبر التعاونيات الفلاحية في إسبانيا عن خطتها لدخول سوق الإنتاج الفلاحي في المغرب، بدعوى الاستفادة من الامتيازات التي يوفرها البلد. وحسب ما أوردته تقارير إسبانية، فإن الأمر يتعلق بتعاونية «مورغيفيردي»، التي تعتبر من بين أكبر المنتجين الفلاحيين في شبه الجزيرة الإيبيرية، حيث قرر نقل أنشطتها إلى الضفة الجنوبية لحوض المتوسط بحثا عن شروط إنتاجية أكثر ملاءمة. ونقلت ذات التقارير عن مانويل غالديانو، رئيس التعاونية الإسبانية، قوله إن المزارعين الإسبان قرروا إنتاج الطماطم في المغرب للاستفادة من اليد العاملة الرخيصة، سيما أن زراعة الطماطم تتطلب عددا كبيرا من اليد العاملة، وأضاف بالقول إن الطماطم المغربية أضحت تنافس بشكل متزايد وقوي الطماطم الإسبانية في الأسواق الأوربية، سيما بعد إعما نظام التسعيرة الجديدة على الواردات الأوربية. وأوضح غالديانو أن منطقة ألميريا، التي تحتضن أنشطة هذه التعاونية الكبرى، تعتبر أكبر المتضررين من المنافسة المغربية. ومن بين الأمور الأخرى التي دفعت مسؤولي «مورغيفيردي» إلى اتخاذ قرار النزوح إلى المغرب هناك شح المياه في الجنوب الإسباني، مقابل وفرتها نسبيا في بعض مناطق المغرب. واعترف رئيس التعاونية بأن ظروف إنتاج الطماطم في ألميريا ليست ملائمة من أجل تحقيق مستويات عليا في الإنتاج، حيث قال: «لا نقوم هنا بإنشاء البنيات التحتية الضرورية، كما أن التساقطات المطرية تقل سنة بعد أخرى». وبلغة الأرقام صدر المغرب أكثر من 414 ألف طن من الطماطم إلى أوربا، أي ما يمثل 33 في المائة من مجموع الإنتاج المغربي من الطماطم، وتعتبر إسبانيا أكبر سوق تستهلك المنتجات الفلاحية المغربية بمختلف أنواعها، إذ تستورد سنويا حوالي 350 ألف طن من المنتجات الفلاحية الوطنية. وكانت «فيدرالية المصدرين الإسبان» قد اتهمت مستهل هذا العام المغرب بتجاوز حصته من صادرات الطماطم الموجهة لبلدان الاتحاد الأوربي. وقالت الفيدرالية، في تظلم تقدمت به إلى المفوضية الأوربية، إن ما تجاوز المصدرين المغاربة الحصة المخصصة لهم تسبب في انهيار أسعار الطماطم في الأسواق الأوربية وتكبيد المنتجين الأوربيين خسائر مالية كبيرة. وحسب المعطيات التي أوردتها فيدرالية المصدرين الإسبان، فإن المغرب صدر خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير الجاري حوالي 25 ألف و471 طن من الطماطم، وهو ما يفوق، حسب ذات المصدر، حجم الصادرات المغربية إلى أوربا في نفس الفترة من العام الماضي بحوالي 75 في المائة. في حين أن أسواق «سان شارل»، التي تعتبر البوابة الرئيسية للطماطم المغربية إلى أوربا، سجلت إلى حدود 20 يناير الجاري ارتفاعا بنسبة 100 في المائة مقارنة مع نفس الفترة سنة 2015. وجاء في تظلم الفيدرالية أن صادرات المغرب من الطماطم تمثل خطرا حقيقيا على المنتجين الأوربيين، حيث دعت المفوضية الأوربية إلى مطالبة المغرب باحترام التدابير المتفق عليها بمقتضى اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوربي.