دعا المشاركون في الملتقى الجهوي الثالث لتدبير الماء والتغيرات المناخية بجهة طنجةتطوانالحسيمة، إلى دعم التشاور والتدبير المندمج للموارد المائية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، وجعل حكامة تدبير هذه المادة الحيوية من القضايا المركزية في السياسات العمومية والجهوية والمحلية، وتأهيل وأجرأة الجهاز التشريعي والتنظيمي لهذا القطاع.
وطالب الحاضرون في الملتقى المنظم من طرف المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية، أيام 29 و30 شتنبر 2017، إلى توفير عدد أكبر من وسائل تعبئة الموارد المائية مع تنويعها، وتعزيز محور "تدبير الطلب" في الاستراتيجية الوطنية، عبر برامج وطنية للتحكم في الطلب، واقتصاد الماء، وتثمين الموارد المائية، على مستوى مجموع سلسلة القيم لقطاع الماء، وتعزيز آليات والبرامج الوطنية والجهوية والمحلية لحماية الموارد المائية.
ودعا المشاركون إلى تطوير نموذج للتدبير العادل والمستدام اقتصاديا لقطاع الماء، وملائمة برامج التربية والتكوين والابتكار العلمي والتحسيس مع تحديات هذا القطاع، والعمل على وضع استراتيجية للتربية على مفهوم الحكامة المختلفة بالتشارك مع المجتمع المدني والاعلام.