أوقفت المصالح الأمنية بالمضيق أول أمس الخميس أميرا سعوديا، على إثر إرتكاب هذا الأخير لحادثة سير بذات المدينة. و ذكرت صحيفة "الصباح" التي أوردت الخبر أن الإجراءات الروتينية المتمثلة في الاطلاع على وثائق السائق والسيارة التي صعدت الطوار بعد إحداثها لحادث سير مروري، انتهت بتنقيط الأرقام الخاصة بالجواز الديبلوماسي للامير السعودي في الناظم الآلي، ليتبين أن الشخص الذي يحمل صفة أمير مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث وإعتقال دولية، صادرة عن سلطات المملكة العربية السعودية. و قالت الصحيفة إن الأمير الشاب وهو في عقده الثاني، تم نقله من المضيق إلى مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، لاستكمال الإجراءات التي يتطلبها الموقف قبل إحالته على وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتطوان، في حدود الساعة الرابعة والنصف زوالا بعد أن خلت المحكمة من المتقاضين، وذلك وفق إجراءات استثنائية. ومباشرة بعد بعد انتهاء الإجراءات القانونية، والتثبت من البيانات التي تدل على أن المعني بالامر هو المطلوب نفسه لدى سلطات المملكة السعودية، جرى نقل الأمير إلى الرباط من أجل الاحتفاظ به رهن الاعتقال إلى حين بث محكمة النقض في ترحيله إلى بلده الأصلي.