كما سبق أن كشفت عنه بريس تطوان قبل أيام، حلت بمقر باشوية مرتيل لجنة تفتيش رسمية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية للوقوف على مجموعة الخروقات "الخطيرة" في مجال التعمير عرفتها مدينة مرتيل في الأسابيع القليلة الماضية. وحلت اللجنة مباشرة بعد توصلها بتقارير مفصلة أعدتها مصالح قسم التعمير بعمالة المضيقالفنيدق وأطر الوكالة الحضرية بتطوان تشير إلى انتشار مجموعة من المنازل والبنايات غير المرخصة بحي الديزة دون أن يتحرك قائد الملحقة الادارية بأي اجراء قانوني زجري في حق المخالفين. وعلمت بريس تطوان من مصدر جد مطلع أن قائد الملحقة الإدارية المذكور توجه له تهم ثقيلة "بالمساهمة في انتشار البناء العشوائي مقابل عمولات مالية". وأفاد المصدر أن لجنة التفتيش رصدت مجموعة من الخروقات ضد المسؤول المذكور، مضيفا أن مجموعة من أعوان السلطة أكدوا أنهم تعرضوا لضغوطات كبيرة من طرف المسؤول المذكور. وفي ذات السياق، أبرز المصدر أن لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية قامت صباح الأربعاء 30 دجنبر 2020 بزيارة ميدانية لحي الديزة بمرتيل بمعية القائد المذكور وذلك بهدف الوقوف على حجم الخروقات وتوثيقها بشكل ميداني. ويؤكد مراقبون للشأن المحلي بمدينة مرتيل أن الأيام المقبلة ستكشف عن مصير التحقيق الذي تباشره مصالح وزارة الداخلية بمدينة مرتيل مع القائد المذكور الذي ينحدر من إحدى مدن الصحراء المغربية.