بسبب التحولات السريعة والدراماتيكية التي عرفتها منطقة الريف في الأونة الأخيرة، بادرت العديد من الشخصيات الأكاديمية والإطارات الحقوقية برفع عريضة إلى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني من أجل انصاف ساكنة الريف، ولإقرار بمشروعية المطالب الاجتماعية والإقتصادية والثقافية للمنطقة . واستنادا إلى البيان الصادر عن هذه المبادرة المدنية فقد طالبت بضرورة التحلي بفضيلة "الحوار الصبور" مع جميع الفاعلين بالمنطقة وكل الأطراف المشاركة في الحركة الاحتجاجية المطلبية، و القطع مع كل مقاربة تراهن على ربح الوقت وتمطيط الزمن في أفق تراخي المطالب، باعتبار المقاربة إياها لن تكون سوى مقدمة لحالات إحباط جديدة، ولتبديد رأسمال الثقة الضروري وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تداعيات لن تكون في مصلحة الجميع".
يذكر أن هذه المبادرة التي تسعى الى نزع فتيل أزمة مجهولة العواقب أطلقها كل من الدكتور محمد النشناش الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الانسان وأحد قيدومي العمل الحقوقي بالمغرب ،أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات؛ آمنة المسعودي، أستاذة جامعية؛ بوبكر لاركو، الرئيس الحالي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان؛ جمال بندحمان، أستاذ جامعي وفاعل مدني؛ خديجة مروازي، الكاتبة العامة للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان،خالد بنتهامي، ناشط مدني؛ صلاح الوديع، رئيس حركة ضمير ؛ عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم؛ محمد بنموسى، خبير اقتصادي وفاعل مدني،مصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن؛ المصطفى المعتصم، أستاذ جامعي؛ وصفي بوعزاتي، طبيب بيطري وفاعل حقوقي".