عبرت "المبادرة المدنية من اجل الريف" عن انشغالها وقلقها البالغ من تطورات الوضع في الحسيمة بصفة خاصة ومنطقة الريف بصفة عامة، خصوصا بعد حادث الجمعة الاخير، وما رافقها من اعتقالات طالت العديد من النشطاء. وسجلت المبادرة المشكلة من فعاليات حقوقية ومدينة في بيان لها "تسارع الأحداث منذ التصريحات المتحاملة لأحزاب من الأغلبية الحكومية على الحركية المطلبية"، كما توقفت "عند انتقال اللجنة الوزارية إلى مدينة الحسيمة والتوضيحات والالتزامات التي قدمتها في لقاءات متعددة بشأن المشاريع المتعلقة بالمنطقة". وعبرت المبادرة عن "رفضها الشديد لإقحام فضاءات التعبد للتحريض السياسي سواء من جهة الدولة أو الأفراد، واعتبارها تخصيص وزارة الأوقاف لخطبة خاصة بالحسيمة ظهيرة يوم الجمعة 26 ماي بالنظر إلى السياق المحلي للحراك، وبمضمون يحرض ضد شباب الحركية الاحتجاجية هو تقدير مرفوض وانزلاق خطير يستفز ردود الفعل غير المحتملة وغير المقبولة من زاوية القانون والمجتمع". كما "لفتت الانتباه إلى انزلاقات ولا مهنية الإعلام العمومي في التعاطي مع ما يجري بالحسيمة، واستنكارها لما اعتمده من شحن وتحريض بالترويج لصور فوضى وعنف الملاعب الرياضية، وإنسابها للمحتجين بالحسيمة" وجددت ذات الهيئة "تأكيدها على دعمها للمطالب العادلة للحركية الاحتجاجية بالريف، بما يعزز الحفاظ على وحدة الوطن والسلم المدني كدعامة أساسية لكسب التحديات في سياق مضطرب إقليميا ودوليا، والتأكيد على حاجة منطقة الريف بشكل خاص لاستكمال مسارات المصالحة وجبر الأضرار بمقاربة نوعية ومتجددة". واكدت على ضرورة "الحرص المضاعف على احترام القانون وتوفير جميع الضمانات المنصوص عليها دستوريا وقانونيا في التعاطي مع مختلف التداعيات المتصلة بالحركية الاحتجاجية. والقطع مع الخرق السافر لمبدأ قرينة البراءة كما عكسته التدابير المتخذة لحد الآن، ورفض التكييف القانوني الذي تريد النيابة العامة إلباسه بالمتظاهرين الموقوفين من نشطاء الحركية الاحتجاجية". هذا وطالبت المبادرة ب"العمل على تعزيز تدابير الثقة بإطلاق سراح المعتقلين الموقوفين مؤخرا على خلفية التظاهر السلمي وتداعياته،بموازاة إطلاق عملية الحوار بين الفاعلين الأساسيين على المستوى المؤسساتي والمدني والتسريع بالانتقال إلى برنامج الحكومة بشأن تلبية المطالب وأجندة تنفيذ الالتزامات وإحداث آليات التقييم والمراقبة واليقظة بشأن وتيرة الانجاز وفعاليته". وتجدر اازشارة ان "المبادرة المدنية من أجل الريف" تتشكل من فعاليات مدينة وحقوقية، وهم أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات؛ آمنة المسعودي، أستاذة جامعية؛ بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان؛ جمال بندحمان، أستاذ جامعي وفاعل مدني؛ خديجة مروازي، الكاتبة العامة للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ؛ خالد بنتهامي، ناشط مدني؛ صلاح الوديع، رئيس حركة ضمير ؛عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم؛ محمد النشناش، ناشط حقوقي والناطق الرسمي باسم المبادرة؛ محمد بنموسى، خبير اقتصادي وفاعل مدني؛ مصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن؛ المصطفى المعتصم، أستاذ جامعي؛ وصفي بوعزاتي، طبيب بيطري وفاعل حقوقي .
