تشهد العديد من المداشر التابعة للجماعة الترابية العليين بعمالة المضيقالفنيدق موجة غير مسبوقة من “البناء العشوائي” وانتشار بنايات اسمنتية جديدة بالعديد من النقط القريبة من جماعة المضيق وخاصة بدواوير “الجعابق” و”الكوف السفلي” التي شهدت مؤخرا بروز بنايات كبير دون حصول أصحابها على تراخيص قانونية بالبناء. ويتساءل فاعلون مدنيون بالمنطقة عن سر انتشار هذه البنايات الجديدة في غياب أية وثائق قانونية تجيز البناء بهذه المنطقة خصوصا وأنها على بعد عشرات الأمتار من الجهة الشمالية لسد أسمير ومحاطة بتشكيلة من المحيط الغابوي، كما أنها منطقة غنية بالمياه الجوفية وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول السماح بالبناء بهذه الأماكن واحتمال تسرب مياه الصرف الصحي إلى هذه المنابع المائية في غياب قنوات الصرف الصحي. وانتقد أحد ساكنة هذه المنطقة “ازدواجية المعايير” التي تتعامل بها مصالح جماعة العليين والسلطات المحلية حيث تعمل على منع السكان الأصليين بهذه المناطق من إضافة بيوت إضافية لحماية أبنائها وتقوم بهدمها، في حين تسمح ببناء مساكن كبيرة وفيلات لأشخاص متوافدين على هذه المنطقة، وأضاف المتحدث في حديثه مع “بريس تطوان” أن العديد من السكان الأصليين قاموا مؤخرا ببيع قاطنين بالخارج الذين شرعوا في بنائها في غياب أية ضوابط قانونية وتراخيص للبناء. وفي الوقت الذي تنتظر فيه ساكنة الجماعة الترابية العليين تأهيل دواويرهم وفك العزلة عنهم وتعزيز البنيات التحتية وخلق فضاءات اجتماعية ورياضية لشباب المنطقة، يتفاجؤون في كل مرة بانتشار بنايات جديدة وإحاطتها بأسوار عالية تكرس مظاهر الفوارق الاجتماعية العميقة بالمنطقة وتزيد من عزلة هذه المنطقة المهمشة.