منذ أن حل وزيرا على قطاع التربية والتكوين و هو لم يستسغ الوضعية التي آل إليها نظامنا التعليمي بالرغم من الرعاية الملكية التي شملت كل الخطوات و الترتيبات التي وظفت لهذا الغرض. ولعل ما زاد في انشغالات السيد الوزير الجديد هو التقرير الذي صدر عن البنك الدولي و التي احتلت فيه بلادنا الصف الأخير في سبورة منظومة الدول من حيث الترتيب والحقيقة أن هذا التقرير لم يربك مشاعر الوزير لوحده و إنما خلف القلق و الحسرة في صفوف كل الحساسيات السياسية والنقابية و الإعلامية و الثقافية و الفكرية الغيورة على مستقبل وطنها باعتبار أن عملية إصلاح المنظومة التربوية هي في الأول و الأخير هي قضية كل مكونات المجتمع المغربي وليس الحكومة أو الوزارة المعنية وحدها . إذ بمجرد نزول هذا التقرير إلى الساحة الوطنية تعبأت دوائر الوزارة - الداخلية منها و الخارجية- و شرعت في البحث عن الحلول الناجعة و إعداد التدابير اللازمة حتى يكون الجميع مسؤولا أمام هذا الوضع المتردي - وزارة وأكاديميات ومندوبيات ، مدرسين و مدرسات ، آباء و أمهات و شركاء اقتصاديون و اجتماعيون.... وأعتقد أن أولى خطواتها في هذا الباب هو اطلاع جميع المعنيين بالشأن التعليمي على التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للتعليم و الذي وضع أصبعه بحق على أهم الاختلالات و المعضلات التي يعاني منها نظامنا التعليمي لسنين طويلة قصد قراءته و إغنائه ولم لا تحويل مقتضياته و خطوطه الكبرى إلى إجراءات و مبادرات عملية تتمكن العملية التعليمية بواسطتها و من خلالها تنفس الصعداء وخروج المتعلم المغربي من جو الروتين القاتل إلى جو المشاركة و البناء و الإبداع. و بما أن الوزارة قد تأكدت من خطورة الأمر و أحست بناقوس الخطر- مدارس بلا ماء و لا كهرباء وحجرات بلا طاولات و تلاميذ بلا أساس لغوي و لا معرفي و لا كفايات سواء في الحساب أو في الفرنسية أو في التواصل هذا فضلا عن إشكال الاكتظاظ في المدن ومعضلة التسرب و الهدر المدرسي ناهيك عن التأخرات و الغياب و التكرار خاصة في أوساط الأسر الفقيرة-و بعدما أبانت على جديتها في تطويق كل هذه الصعوبات و المعيقات = هل يمكننا القول أن بر الأمان أخذت تتضح رؤيته,و أن سفينة النهوض بمدرستنا الوطنية سترسو لا محالة فيه؟ و حتى تتجاوز مدرستنا هذه الكبوة العميقة و تعيد الثقة إلى عقول و نفوس آباء وأولياء التلاميذ ، نقدم الاقتراحات التالية كشروط ملزمة لإنجاح مسلسل الإصلاح و تحقيق الجودة المتوخاة : 1) تأهيل الفضاءات المدرسية وجعلها مواكبة كل التحولات التي يشهدها العالم التكنولوجي و أوساط النظريات والمقاربات البيداغوجية الحديثة . 2) توفير المطاعم المدرسية حتى لانقول الأقسام الداخلية لذوي الاحتياجات والبعيدين عن موقع المؤسسة مساهمين بهذا الفعل في محاربة ظاهرة الغياب والتأخيرات اللامبررة والتي أرخت بظلالها على إشكالية الهدر المدرسي وساهمت (أي العيابات والتأخيرات) بحدة في تفشي ظاهرة التسرب والانقطاع المبكر عن الدراسة . 3) تعيين مساعد اجتماعي وطبيب بكل وحدة مدرسية قد يصل مجموعها إلى 10 أو أكثر المهم أن تكون مجاورة وقريبة لبعضها الغاية منهما متابعة المسار الدراسي للمتعلم على المستوى الصحي بشقيه الباطني و الظاهري أي العضوي و الاجتماعي و النفسي باعتبار أن هناك العديد من التلاميذ من يجدون صعوبات في التكيف و الانسجام سواء مع جماعة القسم أو مع طرائف وسلوكات المدرس . 4) خلق قاعات خاصة لاجتماعات المتعلمين المعنيين أنشطة و أوراش أو أبحاث ما كقاعة العروض المسرحية و الفنية ( الموسيقى / الرسم / التواصل ). 5) منع الاكتظاظ داخل الحجرات الدراسية حتى لا تتكرر النتائج السلبية التي قضيناها في الأمس القريب إلى درجة أصبح الآباء والمتعلمين يسخرون و ينفرون من المدرسة العمومية في اتجاه التعليم الخصوصي ورحابه الفسيحة . 6)خلق معيدين ( 2 على الأقل ) بكل مدرسة ابتدائية يساعدون مدير المؤسسة من جهة و يسهرون على التنظيم الداخلي للمدرسة خاصة أثناء أوقات الاستراحة و إدخال نقط الامتحانات عوضا خنق المدرس أثناء القيام بها أو تركه لقسمه لمساعدة مدير المؤسسة. إذ لا يعقل أن يتغيب مدير المؤسسة وتتعطل معه كل مصالح الفاعلين التربويين وآباء و أمهات التلاميذ وتواصلات الشركاء الاجتماعيون وغيرهم . 7) تخصيص قاعات للبحث والمطالعة ودروس الدعم و التقوية في تواز تام مع خلق الأندية التربوية وتشجيع مبادراتها و خطوات عمالها. فإلى أي حد سيلفت المخطط ألاستعجالي الوزاري إلى مثل هده العناصر والمبادرات الحيوية التي تنقص أوساط مؤسساتنا الابتدائية ؟ ثم إلى متى ستبقى تصورات وجهود الإصلاح منكبه على التعليم الثانوي و الجامعي ؟