ذكرت مصادر مطلعة أن غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، ستشرع الأربعاء خامس يوليوز 2016، النظر في جلسات محاكمة السيدة (غ.م). وحسب المصادر ذاتها فإن الأمر يتعلق بوالدة رئيس بلدية مرتيل التي تتابع مرة أخرى بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة رسمية واستعمالها طبقا لمقتضيات الفصول 354 و356 من القانون الجنائي. وبناء على ملتمس النيابة العامة تقرر فتح تحقيق والاستماع إلى أحد الأشخاص الذي أوضح أنه في سنة 1986، اشترى قطعة أرضية مساحتها 96 أر و 93 سنتيار بمدخل مدينة مرتيل، إلا أنه بعد دخوله السجن والإفراج عنه خلال سنة 2003، قرر تحفيظ تلك الأرض، ليفاجأ بأنها محفظة في إسم المشتكى بها (غ.م) بناء على ملكية أنجزتها خلال سنة 1997 اعتمادا على شهود لا يعرفون العقار ذاته، ليقرر الطعن بالزور في رسم الملكية الذي أنجزته المعنية تحت عدد 268 صحيفة 236 بتاريخ 23/12/1997. وانطلق هذا الملف بتاريخ 26 أبريل 2007، عندما تقدم شخص (ع.ع) عن طريق محاميه بشكاية مباشرة ضد والدة رئيس بلدية مرتيل وتسعة أشخاص آخرين إلى قاضي التحقيق، يلتمس فيها إجراء تحقيق مع المشتكى وضمنهم والدة رئيس البلدية المشتكى بها الأولى من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، وباقي المشتكى بهم من أجل اصطناع شهادة يعلمون بأنها غير صحيحة طبقا للفصل 355 من القانون الجنائي.
