ستشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، الأربعاء خامس يوليوز 2016، النظر في جلسات والدة رئيس بلدية مرتيل، التي تتابع مرة أخرى بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة رسمية واستعمالها. وبناء على ملتمس النيابة العامة، ذكر موقع "بريس تطوان" المحلّي، أنّه تقرّر فتح تحقيق والاستماع إلى أحد الأشخاص الذي أوضح أنه في سنة 1986، اشترى قطعة أرضية مساحتها 96 أر و 93 سنتيار بمدخل مدينة مرتيل، إلا أنه بعد دخوله السجن والإفراج عنه خلال سنة 2003، قرّر تحفيظ تلك الأرض، ليفاجأ بأنها مُحفّظة في اسم المشتكى بها (غ.م) بناء على ملكية أنجزتها خلال سنة 1997 اعتمادا على شهود لا يعرفون العقار المذكور، ليقرر الطعن بالزور في رسم الملكية الذي أنجزته المعنية بتاريخ 23 دجنبر1997.
وانطلق هذا الملف بتاريخ 26 أبريل 2007، عندما تقدم شخص عن طريق محاميه بشكاية مباشرة ضد والدة رئيس بلدية مرتيل وتسعة أشخاص آخرين إلى قاضي التحقيق، يلتمس فيها إجراء تحقيق مع المشتكى وضمنهم والدة رئيس البلدية المشتكى بها الأولى من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله، وباقي المشتكى بهم من أجل اصطناع شهادة يعلمون بأنها غير صحيحة.