نعيش هاته الأيام على وقع عزل القاضي والخبير الدولي محمد الهيني رمز النزاهة والمهنية والتي أصبحت قضية الرأي العام المغربي والدولي نظرا لأهميتها فيما يخص الجانب الحقوقي ومسار استقلالية القضاء بالمغرب حيث لم يتقبل رئيس الحكومة ووزير العدل أن يتجرأ قاض للحكم لصالح المعطلين في قضية محضر عشرين يوليوز وإلزام الحكومة بتشغيلهم بعد رفضها وعدم اعترافها بالمحضر فالحكم الجائر والمجحف في حق الهيني والقاضي بعزله جاء تصفية لحسابات لوبيات الفساد التي ليس من مصلحتها أن يستقل القضاء في المغرب ولا من مصلحتها أن يتم محاسبة ومساءلة الفاسدين والمرتشين ومبذري وناهبي المال العام. إن عزل هذا القاضي الشريف النزيه لَجريمة في حق الديقراطية في المغرب ومس بمبدأ فصل السلط وخرق سافر للدستور الذي يكفل الحقوق والحريات العامة مادمنا في دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات، وضرب لاستقلالية القضاء المغربي ونزاهته للاسف ارجعتنا حكومة بنكيران للورااء سنوات ضوئية باجهازها على اهم مكتسبات المسار الحقوقي في المغرب بدل تكريسها والمضي الى الامام فبدل ان تحارب الفساد والاستبداد كما وعدتنا نراها وللاسف تحارب النزهاء والشرفاء وتخرس صوت الحق والعدل وتنصر الظلم وتحمي الفاسدين وتستهزئ بعقولنا وتصدمنا مرة تلو الأخرى. نتمنى على جميع الفاعلين في المجتمع المدني وجمعيات حقوق الانسان التي بلعت لسانها في قضية الهيني وجاء رد فعلها خافتا وهزيلا على عكس تطبيلها وتزميرها في قضايا حرية اللباس والافطار العلني والمتلية، أن تتحرك للدفاع عن الهيني وانصافه وبالتالي حفظ هيبة الجهاز القضائي ككل. كلنا القاضي الهيني رمز الاصلاح والاستقامة والنزاهة، معا ضد الشطط في استعمال السلطة معا ضد استغلال النفوذ وخرق القانون، معا ضد الظلم والفساد والافساد معا من أجل الاصلاح ومحاسبة المفسدين معا من أجل تطبيق القانون على الجمييع بدون استثناء معا من أجل الحرية والكرامة والعدالة والعدل والحق ومعا لاستقلال القضاء ببلدنا. لمياء عوراس
