سَجَّل مرصد الشمال لحقوق الانسان قلقه البالغ من "الخروقات"و "التجاوزات" التي تعرفها مدينة مرتيل في قطاع التعمير. و أفاد المرصد بحسب شكاية وجهها إلى عامل عمالة المضيقالفنيدق توصلت بريس تطوان بنسخة منها، أنه توصل إلى معطيات وصفها بالخطيرة تتعلق بإقدام الجماعة الحضرية لمرتيل على منح مجموعة من رخص البناء فوق قطعة أرضية مساحتها حوالي 3 هكتارات، عبارة عن تجزئة "عشوائية" واقعة بشارع طارق بن زياد (غرسة دودوح)، بمرتيل دون احترام لقانون التعمير وتصميم التهيئة الخاصة بالمدينة، و دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية. وهو الأمر الذي اعتبره المرصد ِوفق ذات الشكاية تشجيعا على البناء العشوائي، خصوصا و أن القطعة الأرضية تقع بقلب المدار الحضري للمدينة. و طالب المرصد بإيفاد لجنة تحقيق للإطلاع على جميع الرخص الممنوحة من طرف قسم التعمير ببلدية مرتيل، و لاسيما تلك الخاصة بالتجزئة "العشوائية" "دودوح"، و إحالة ملفات الفساد الخاصة بالتعمير على الجهات القضائية المختصة.