بدورة يناير 2014 الاستثنائية الثانية لحضرية تطوان: خلافات حادة حول تفويت أرض المحجز والمنبت، وغموض يلف تعثر بناء "أرض الباشا". تطوان / عدنان المناصرة . بعد أن كان مجلس جماعة تطوان على عهد تسيير التجمعي رشيد الطالبي العالمي قد اتخذ مقررا لتفويت الملك الجماعي المسمى " المحجز والمنبت الجماعي " البالغ مساحة أرضه العارية 35599 مترا مربعا، محددة لجنة التقييم آنذاك وهي المجتمعة بتاريخ 19 أكتوبر 2006 ثمن افتتاحية السمسرة فيه فقط ب 1500 درهم للمتر الواحد..؟؟، وفيما يمكن اعتباره استدراكا ومعالجة لمشهد عدم تناسب قيمة العقار الواقع وسط المدينة بالثمن البخس ذاك، فقد صادقت حضرية تطوان بأغلبية مطلقة يوم الجمعة 24/01/2014 خلال انعقاد دورتها الاستثنائية الثانية من نوعها داخل شهر يناير، " مصادقتها "على نقطة تم فيها تعديل كناش التحملات السابق الخاص بأرض المحجز والمنبت والذي كانت السلطة المختصة قد صادقت عليه بتاريخ 28 ماي 2007 ، في مسعى من الجماعة، حسب ما يفيده الفصل الثاني من الكناش بعد تحيينه " لتحديد الشروط العامة لتفويت هذا الملك الجماعي عن طريق المزايدة العلنية.."، عملية التحيين هاته التي كان من أبرز تعديلاتها تلك التي همت الفصل الرابع من الكناش حين انتقل الثمن الافتتاحي للمزايدة العلنية حول العقار من 1500 درهم السابقة إلى ثمن 4500 درهم وفقا لما حددته اللجنة الإدارية للتقييم المنعقدة بتاريخ 11 أكتوبر 2013، وكذا ما طرأ على الفصل 22 المتعلق بالتزامات المستفيد - وليس الفصل 21 كما جاء في المذكرة التقديمية المقدمة خلال أشغال الدورة الاستثنائية - حين حددت مدة انتهاء الأشغال داخل العقار في خمس سنوات بدل السنتين تبتدئ من تاريخ المصادقة على المشروع. تداولات المجلس حول هذا الموضوع شهدت تباين في التصورات والرؤى، فبالنسبة للأصوات المعارضة لعملية بيع الأرض الجماعية المذكورة فقد رأت أنه لا حاجة وليس هناك دواع حقيقية لتفويت عقار ستكون المدينة في أمس الحاجة إليه مستقبلا، كما جاء على لسان المستشار العربي الزكاري عن حزب الاتحاد الاشتراكي الحليف الأول لحزب المصباح في تسيير مدينة تطوان . انتقادات أخرى تطرقت لفقر المعطيات حول المسألة المطروحة للتداول كعدم توفر بطاقة المعلومات التعميرية المتعلقة بالعقار المعني بالنقاش والتي يمكن الاستناد إليها للتقرير في الأمر اعتبارا أن بيع الأرض الجماعية يتعلق بشكل كبير ووثيق بمقتضيات وثائق التعمير وبالتالي فمذكرة المعلومات وما ستبينه وتوضحه من معلومات ومعطيات حول البقعة الارضية خاصة تحديد اختصاصاتها داخل تصميم التهيئة كانت ستمثل مرجعا أساسيا لمستشاري المجلس للتقييم الموضوعي حول قيمتها المالية الفعلية، وفي هذا الصدد تحدث المستشار عبد السلام أخوماش " أنه ومع تحديد اختصاصات الأرض الجماعية داخل بطاقة المعلومات إن كانت ستشملها مساحات خضراء أو هي فقط مخصصة للبناء أو جزء منها سنتمكن من التقييم الحقيقي لثمن 4500 درهم إن كان رخيصا مما ستضيع معه مالية الجماعة وما يمثله ذالك من هدر للمال العام أو أنه سيكون ثمنا مناسبا أو كذلك باهظا وبالتالي ضياع حقوق الآخرين، منتقدا ذات المتحدث للطريقة والكيفية التي تم بها تقديم العقار قبل مرحلة المزايدة الفعلية عليه، واصفا إياها بالمفتقرة للحس الاستثماري الأكثر مردودية، كما وقدم المستشار المذكور عدة مقترحات في الشأن من قبيل أن تقوم الجماعة مثلا بالاستثمار بهذا العقار الشاسع في إطار شركة التنمية المحلية أو حتى عقدها لشراكات مع خواص للغرض، " كما وكان جديرا بمسيري المجلس، عوض عرضهم بيع العقار كأرض عارية كما هي عليها الآن، أن يعملوا على الرفع من قيمتها بانجازهم تصميما هندسيا لتصور مشروع ما يكون متوفرا على كافة التراخيص اللازمة وذالك للرفع من قيمتها من جهة، ومن أخرى حتى يتحمس المستثمرون للمزايدة عليها، عكس ما هي عليه الآن كأرض عارية قد لا تشجعهم على انخراطهم في العملية استحضارا منهم لغياب الضمانات القانونية لاستثماراتهم في حالة شراءهم إياها، فحالة البقعة الأرضية الجماعية المسماة " دار الباشا " ذات الهكتارات، خير مثال على ما يمكن أن يعتري المستثمرين من تخوفات وهواجس في علاقتهم بجماعة تطوان الحضرية، حيث وبعد اقتناءها منذ سنوات خلت من طرف إحدى المؤسسات التابعة للدولة نضير تصميم قطاعي تم تحديد علو البناء فيه، تفاجأت الأخيرة بعدم الترخيص لها بالبناء وضرب ذاك التصميم القطاعي عرض الحائط..؟؟، يضيف أخوماش وهو يتحدث عن وقائع وجوانب ملف تعميري ستكون جماعة تطوان مضطرة للخروج بتوضيحات رسمية تشرح من خلالها حيثيات هذا الملف حفاظا منها على مصداقية مؤسسة دستورية مسؤولة. من جهتها اعتبرت تدخلات أخرى مؤيدة مستحسنة عملية بيع أرض المحجز والمنبت، أنه من الواقعية بما كان السير قدما في عملية التفويت تجسيدا للنهج الاستثماري التنموي الذي تسعى الجماعة لبلورته مواكبة منها لمشاريع المخطط الجماعي المبرمجة سابقا، وفي هذا الإطار وبينما دعى المستشار مصطفى الدامون، وهو أحد مستشاري فريق العدالة والتنمية داخل المجلس للرفع من ثمن المزايدة الافتتاحي إلى 6000 درهم حتى يتناسب مع قيمة العقار المباع حاليا بالمنطقة، ذكر زميله في الحزب ورئيس الجماعة الحضرية محمد ادعمار" أن ثمن 4500 درهم المحدد كثمن افتتاحي للمزايدة حول العقار ليس رقما اعتباطيا هكذا وإنما حددته اللجنة الإدارية للتقييم التي نحن أعضاء فيها.."، مضيفا ومفيدا ادعمار وهو يسرد دواعي بيع الأرض الجماعية " أنه وزيادة على الشكايات العديدة لسكان المنطقة حول تكاثر نشاط الحيوانات الضارة داخل مساحة العقار ومحيطه، فهناك مبررات أخرى تنموية كالسعي لبناء الأسواق الجماعية بالمواصفات الحديثة التي من شأنها الرفع من المداخيل الجبائية بشكل مهم، وكذالك السعي للاستثمار المربح بشراء أرض تعادل مساحتها المساحة الحالية لأرض المحجز والمنبت عشر مرات أخرى بثمن لا يتعدى 300 درهم للمتر الواحد الأمر الذي سيمثل استثمارا مهما للجماعة على المدى المتوسط والبعيد..".
