لأول مرة تضطر الجماعة الحضرية لطنجة بيع ممتلكاتها من أجل المساهمة بأموالها، في مشروع طنجة الكبرى إذ التزمت بحوالي 1.3 مليار درهم، وهو المبلغ الذي يبقى من المستحيل على الجماعة الإلتزام به لضعف مواردها المالية، رغم أن ميزانيتها ارتفعت بحوالي 20 بالمائة. بيع ممتلكات الجماعة لن يكون هو الآخر كافيا لتسديد هذا المبلغ ، إذ سيتم اللجوء إلى القروض من صندوق التجهيز الجماعي الذي يجري حاليا الحوار معه لتقديم التسهيلات اللازمة لاستفادة الجماعة من الاعتمادات اللازمة لمواكبة مشروع طنجة الكبرى. عملية بيع عدد من عقارات الجماعة، سوف تخلق جدلا كبيرا داخل المجلس، سيما خلال دورة الحساب الإداري في فبراير المقبل، حيث سيعرض العمدة هذه النقطة في جدول أعمال الدورة من أجل مناقشتها. وقد حظي هذا الموضوع بنقاش ساخن داخل لجنة المالية والتخطيط بمجلس المدينة، إذ تعالت أصوات داخل اللجنة التي تعقد اجتماعاتها عادة بشكل مغلق، تطالب بإلغاء فكرة البيع أو تفويت هذه العقارات. وبحسب التقرير الذي خرجت به اللجنة وحصلت «اليوم24» على نسخة منه، فإن النقاش بين الأعضاء تطور ليشمل الحديث عن مبدأ التفويت من أساسه، وإمكانية البحث عن موارد مالية أخرى بديلة أو إضافية لتمويل التزام الجماعة في برنامج طنجة الكبرى، ولتعميق النقاش حول تفاصيل عملية التفويت ومساطرها والتقديرات المتعلقة بالأثمنة الافتتاحية المرتبطة بها. وفشل أعضاء اللجنة في الوصول إلى اتفاق حيال دفتر التحملات الخاص ببيع ممتلكات الجماعة، وقرروا تشكيل لجنة تضم أعضاء من لجنتي المالية والتعمير، تكون مهمتهم القيام بمراجعة شاملة لكناش التحملات المعروض، وتقديم تقرير في الموضوع يتم عرضه على الاجتماع المقبل للجنتي المالية والتعمير. هذا، وقد عرض كناش التحملات، التي حصلت «اليوم24» على نسخة منه، ست عقارات مهمة سوف تخضع لعملية المزايدة العمومية، وهي مستودع مقاطعة المدينة، ومستودع مستغل من طرف شركة «أمانديس»، والمستودع الجماعي، ومستودع مقاطعة مغوغة، والمجزرة الجماعية، ومشروع المركب التجاري ابن بطوطة. ويشير التخصيص المعماري المقترح لهذه العقارات إلى إمكانية بناء إقامات سكنية تتضمن بين ثلاثة إلى خمسة عشر طابقا، كما تتراوح القيمة المالية المخصصة للثمن الافتتاحي للبيع ما بين40 ألفا إلى 150 ألف درهم للمتر المربع. ومن المتوقع أن يفتح الفصل السادس من دفتر التحملات نقاشا ساخنا بين الأعضاء، لأنه ينص على الحق في أفضلية الاستفادة من هذه المشاريع. وتنص المادة على أن الاستفادة تنحصر في شهداء الوحدة الترابية وقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير، قاطني دور الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط، الأشخاص المرحلين، الموظفين الجماعيين المتوفرين على أقدمية عشر سنوات، مؤسسات ذات نفع عام، ومؤسسات خاصة لأجل إنجاز مشاريع استثمارية. ومن بين الفصول المهمة التي جاء بها كناش التحملات تلك المتعلقة بالتزامات المستفيد المتعلقة بإنجاز المشروع، ويشير الفصل الثالث والعشرون إلى أن المستفيد يلتزم داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد البيع الخاص بالمشروع، المزمع إنجازه فوق العقار المفوت له، إحالته على الإدارة قصد المصادقة عليه، ويجب أن تكون البنايات مطابقة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير، ويحدد أجل انتهاء الأشغال في سنتين تبتدئ بتاريخ المصادقة على المشروع. ويفسخ العقد حسب النص، مع المستفيد في حالة عدم تقيده بالمشروع المصادق عليه أو تغييره أو التنازل عنه لفائدة الغير بدون الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس، إذ تطبق عليه أحكام الفصل الثامن والعشرين المتعلق بفسخ العقد.
