بقلم: محمد أشكور لدي سؤال بريء ما هو الأساس القانوني أو النص القانوني الدي اعتمدته وزارة الداخلية لمنع اثوبة ولباس البرقع. أليس هدا المنع هو مسمار آخر يدق في نعش الحريات في بلادنا وبدون سند قانوني وضدا في كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، أليس الأحرى والاجدر على وزارة الداخلية تفعيل الفصل 483 : من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم، هل أصبحت القوانين المغربية والإجراءات الاحترازية من أي خطر يهدد البلاد تتطور بتطور الموضة ببلادنا، أليست التنورة والميني والسبيدو والسراويل الممزقة ثقافة غريبة عن المجتمع المغربي، لماذا لا يتم منعها وهي أحد أسباب الاغتصاب والاعتداءات في الشارع العام. سؤال آخر من قال لك أن صاحب المحل يبيع ذلك الثوب فقط لصنع النقاب، أليس الأصل في كل الأشياء والأفعال الإباحة مالم يوجد نص شرعي أو قانوني يمنع ذلك الشئ. ياصاحب القرار الضلامي قل لي فقط في أي مدرسة درست القانون، هل ستمنعون لباس الراهبات أيضا لانه غريب عن ثقافتنا. أين هم الجمعيات النسائية صاحبات البعل الطويل في النضال من أجل الحريات أليس هذا المنع هو قمع للحريات النسائية أين هم فقهاء القانون لماذا بلعوا ألسنتهم أليس في هيئة المحامين الوطنية محامي رشيد يرفع دعوى على صاحب هذا القرار الذي يعيد المغرب للصفوف الأخيرة على مستوى تقدم الحريات. انطلق الكلام.