دعت حركة " مالي "، الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية إلى إلغاء تدريس مادة " التربية الإسلامية "، وتعويضها ب " التربية على العلمانية " باعتبار أن الأولى تتعارض مع كونية حقوق الإنسان. وكشف بيان للحركة، أن العلمانية، واحترام حقوق الإنسان مرتبطين ارتباطا وثيقا، فمهمة المدرسة هي التبادل المعرفي والتربية على القيم الإنسانية، وحيث أن التعليم الديني، يتعارض مع كونية حقوق الإنسان، إذا فلا مكان له، فيما تعتبر " التربية على العلمانية " مبدأ أساسي لسير العمل في المدارس العامة. وقالت " مالي " أن مجزوؤة "الفلسفة والدين" الواردة في مقرر التربية الإسلامية للسنة أولى بكالوريا "المنار في التربية الإسلامية"، تقدم الفلسفة كأنها "نتاج للفكر الإنساني متعارض مع الإسلام"، وأن "الفلسفة أس السفه والانحلال، ومادة الحيرة والضلال، ومثار الزيغ والزندقة، ومن تفلسف، عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالبراهين، ومن تلبس بها، قارنه الخذلان والحرمان، واستحوذ عليه الشيطان، وأظلم قلبه عن نبوة محمد ..". واعتبرت " مالي " أن ذلك هجوم خطير، مضيفة أنها " تؤكد المخاوف التي كانت لدينا، وهي الجهل التام للممارسات الفلسفية، ناهيك عن مسألة ازدراء المادة". كما أكدت الحركة على شرعية وضرورة مادة الفلسفة، كمادة بيداغوجية، للتعليم، والتعلم، وطرح الأسئلة والتفكير في العالم ووجود الإنسان، فالتلاميذ بحاجة إلى أن يكونوا مسلحين فكريا لفهم القضايا الجديدة التي يطرحها الفضاء الرقمي، وقضايا التقدم العلمي والتقني، والقيم الإنسانية العالمية.