طالبت حركة "مالي" من أجل الحريات الفردية، بإلغاء مادة التربية الإسلامية، مبررة ذلك بأن "العلمانية، واحترام حقوق الإنسان مرتبطين ارتباطا وثيقا، فمهمة المدرسة هي التبادل المعرفي والتربية على القيم الإنسانية، وحيث أن التعليم الديني يتعارض مع كونية حقوق الإنسان، إذاً فلا مكان له". وجاء في بيان توصل موقع "الأول" بنسخة منه اليوم الأربعاء أنه بعد أن "قرر أستاذات وأساتذة الفلسفة تنظيم أشكال احتجاجية يوم 21 ،22 و23 دجنبر 2016 للاحتجاج على محتوى مجزوؤة في مقرر التربية الإسلامية للسنة أولى بكالوريا "المنار في التربية الإسلامية"، حيث اعتبروها "افترائيةً" تجاه مادتهم"، فإن مالي الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية "تتوافق مع شرعية وضرورة مادة الفلسفة، كمادة بيداغوجية، لتعليم، والتعلم، وطرح الأسئلة والتفكير في العالم ووجود الإنسان". وتابعت حركة مالي: "الواقع أن مجزوؤة "الفلسفة والدين" الواردة في هذا المقرر، تقدم الفلسفة كأنها "نتاج للفكر الإنساني متعارض مع الإسلام"، وأن "الفلسفة أس السفه والانحلال، ومادة الحيرة والضلال، ومثار الزيغ والزندقة، ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالبراهين، ومن تلبس بها، قارنه الخذلان والحرمان، واستحوذ عليه الشيطان، وأظلم قلبه عن نبوة محمد …" هذه "المقاطع الهجومية، بالإضافة إلى كونها خطيرة، فهي تؤكد المخاوف التي كانت لدينا، وهي الجهل التام للممارسات الفلسفية، ناهيك عن مسألة ازدراء المادة" تضيف الحركة وأكدت "مالي" في بيانها على "أهمية التربية على العلمانية كمبدأ أساسي لسير العمل في المدارس العامة". وقال حكيم صيكوك أستاذ الفلسفة وعضو "مالي" في اتصال ب"الأول" إن "مادة التربية الإسلامية تتعارض مع القيم الكونية لحقوق الإنسان، ولا تنمي الحس النقدي والإبداعي لدى الناشئة، كما أنها مادة يقينيات ومسلمات لا يمكن مناقشتها". مضيفا "التربية الإسلامية تخلق متاعب للمواد الأخرى خصوصا الفلسفة والعلوم الإنسانية باعتبار أن الأسئلة الفلسفية محسوم جوابها في التربية الإسلامية"، مشيرا إلى انه "على مستوى القيم الإنسانية فالتلاميذ يلاحظون التناقض بين قول أستاذ التربية الإسلامية وأستاذ الفلسفة، هذا الأخير الذي يتطرق لقيم حقوق الإنسان في بعدها الكوني".
