هل يستحيي المسؤولون عن مضمون الخطاب ؟

بقلم: عبد النبي التليدي
" ان الهدف الذي يجب ان تسعى اليه كل المؤسسات , هو خدمة المواطن , وبدون قيامها بهذه المهمة , فإنها تبقى عديمة الجدوى , بل لا مبرر لوجودها أصلا " – من خطاب الملك يوم 14 /10 /2016 –
إنها فقرة جامعة وملخصة , لما يجب أن تسعى إليه المؤسسات ولدورها الأهم وهو خدمة المواطن , وألا تكون عديمة الجدوى, بل لا مبرر لوجودها أصلا, أوردها جلالة الملك في مقدمة خطابه امام البرلمان بمجلسيه, يوم الجمعة 14 اكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى لمجلس النواب الذي انتخب أعضاؤه يوم 07 أكتوبر 2016 حيث كان حاضرا أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها ورجال الدولة وكبار المسؤولين فيها وغيرهم كثير.
هذا الخطاب، الذي توجه فيه الملك مباشرة الى كل الهيئات المعنية والى عموم المواطنين، اهتم فيه بشكل بليغ بجوهر عمل المؤسسات وهو علاقة المواطن بالإدارة سواء تعلق الامر بالمصالح المركزية والإدارة الترابية او بالمجالس المنتخبة والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية وكذلك المرافق المعنية بالاستثمار وتشجيع المقاولات وكل أنواع حاجيات المواطن مهما كانت بساطتها.
لأن السيل وصل الزبى والوضع اضحى لا يحتمل في موضوع العلاقة بين المواطنين والادارة, والمعاناة اشتدت جراء الانحراف بالتفويض الذي منح للبعض, عن الهدف الذي من اجله, وهو المصلحة العامة الى المصالح الخاصة والحزبية التي اثرها البعض واصبح لا يعطي للمواطن الأهمية التي هو أولى بها ولا لقيم واخلاق السياسة التي هي في الأصل اخلاق قبل كل شيء وفي الأصل, لان غاية ذلك البعض الوصول الى أهدافه وان كانت غير مشروعة بأية وسيلة كيفما كانت وقضاء مصالحه الشخصية , مما اضطر معه جلالته إلى أن يسال سؤالا مباشرا وهادفا الى حد اثار الاعجاب لأنه كان لا بد منه وفي الصميم : لماذا يتوجهون للعمل السياسي ؟
لأن العمل السياسي نبل والتزام بالمبادئ وبالقيم لذلك يفترض في المسؤول سواء اكان سياسيا او إداريا او غيرهما ان يكون ملتزما حقيقة بالقضايا العامة للوطن وللمواطنين التي يجب ان تكون لديه فوق أي اعتبار شخصي او حزبي، والا بقي السلوك متخلفا والعمل السياسي انتهازيا وصوليا وهو ما ليس في صالح المغرب خاصة وان الواقع اضحى لا يرتفع امام تفاقم مشاكل الإدارة وهول معاناة المواطنين في المرافق والإدارات العمومية وضعف ادائها ونقص جودة الخدامات التي تقدمها مع قلة كفاءة عدد من الموظفين وغياب روح المسؤولية عندهم في الإدارة التي تعاني من ثقافة قديمة وتعيش تراكما في شكايات المواطنين بسبب في شطط في استعمال السلطة والنفوذ وبسبب تعقيد المساطر وطول الاجل منح بعض الوثائق الإدارية مما يكلفهم غاليا ماديا ومعنويا ويؤثر على نفسيات والعقول ويعطي صورة سيئة عن المغرب في الخارج وبخاصة لذى المهتمين بقضايا الاستثمار.
وجملة القول ان الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة تبتدئ من استقبال مرورا بتواصل، الى معالجة الملفات والوثائق، بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار المحارب، وهو ما يشاهد في كثير من فضاءات الاستقبال التي أصبحالمواطن المرتفق فيها كأنه لا يساوي شيئا أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة.
لهذا وامام هذه الصورة الواقعية التي لاريب فيها ولا تخدم أحدا في الوطن بل هي ضد مصالح الجميع، دعا ملك المغرب الحكومة والبرلمان والأحزاب والنقابات والجمعيات والموظفين الى تحلي بروح الوطنية الصادقة وبالمسؤولية الحقة وإلى تغيير العقليات والسلوكات في الإدارة من أجل مرفق اداري عمومي فعال في خدمة المواطن.
فهل يلتزم المسؤولون عن مضمون الخطاب الصريح والفاضح لفساد الادرة؟ ويغيرون ما بأنفسهم وعقولهم ليغير الله ما بالوطن؟