ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غول الفساد بالمغرب وعناوينه الكبرى
نشر في الوجدية يوم 09 - 04 - 2011


خسائر بالملايير
الرشوة تحطم الأرقام القياسية
اقتصاد الريع
جماعات محلية على وقع الفساد
تشير العديد من المؤشرات أن الفساد بالمغرب بات يشكل خطورة، ليس على التنمية الاقتصادية بالمغرب، بل حتى على استقرار المغرب على اعتبار أن الفساد يسهم في تعميق الهوة بين الطبقات، ويضيع على خزينة الدولة الملايير من الدراهم، ويفرز واقعا اجتماعيا يتسم بتراجع مؤشر التنمية البشرية وتنامي معدلات الفقر والبطالة.
فكيف يمكن الحديث عن الإصلاح في الوقت الذي تعرف الموارد العمومية تسييرا غير عقلاني فضلا عن سوء الإدارة والاختلاس، وبقاء العديد من القرائن التي تثبت هذا الفساد برفوف كل من مفتشيات الوزارات والمجلس الأعلى للحسابات ومؤسسات أخرى.
كلفة باهظة
تؤكد العديد من المعطيات أن الكلفة السنوية للفساد في الصفقات العمومية بالمغرب فاقت 27 مليار درهم، بالإضافة إلى أن أزيد من 13 مليار درهم قيمة الأموال المهربة إلى الخارج.
ولعل هذه المؤشرات تؤكد فاتورة المغرب الكبيرة جراء استشراء الفساد في العديد من القطاعات الاقتصادية سواء تعلق الأمر بالرشوة أو الفساد الذي يطبع الصفقات العمومية، أو التهرب الضريبي أو الإشكالات الكبيرة التي تشهدها العديد من القطاعات خصوصا التي تشتغل في إطار منح الرخص أو التسهيلات.
وأكدت ترانسبرانسي المغرب ''الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة''، أن الإدارة الضريبية تعتبر من بين القطاعات الأكثر تعرضا للرشوة، أن النظام الضريبي يساهم في امتلاك الثروات لصالح أقلية وإفقار أغلبية السكان، فضلا على أنه يعاني من ضعف المساواة والتي تتناقض مع التصريحات الرسمية في العديد من المناسبات.
ووفق الجمعية فإنه خلال الأربع عقود التي تلت الاستقلال، طبع الموارد العمومية التسيير غير العقلاني فضلا عن سوء الإدارة والاختلاس. وعلى غرار انتهاك حقوق الإنسان التي يعرفه المغرب، فإن الجرائم الاقتصادية والمالية تبقى في منأى عن العقاب، وذلك خلال عدة عقود، والإفلات من العقاب حاليا هو ما يميز النظام وأهم عائق بنيوي للتغيير ونهضة الثقة الفردية والجماعية.
خسائر بالملايير
كشفت ترانسبرانسي الدولية أن الكلفة السنوية للفساد في الصفقات العمومية بالمغرب وصلت إلى أزيد من 27 مليار درهم ( 3,6 مليار دولار) على اعتبار أن كلفة الفساد في تمرير هذه الصفقات بالشمال إفريقيا والشرق الأوسط تمثل 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوردت لتقارير الإعلامية أن المغرب صنف في المرتبة السادسة قاريا ضمن البلدان المصدرة للمال غير الشرعي بخسارة فاقت 13 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى ,2008 بمعدل 1,66 مليار دولار سنويا، أي ما يناهز 13,7 مليار درهم، وفق ''مركز سلامة النظام المالي العالمي'' التي كشفت أن دول الشمال الإفريقي وليبيا وتونس والمغرب شهدت بشكل مجمع معدل خروج رؤوس أموال بالنسبة لعدد السكان بشكل أكبر عن أي مجموعة أخرى بين الدول الإفريقية.
وأكد حسن العلوي العبدلاوي رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية في حواره مع نشرة مرصد الرشوة أن الوحدة تلقت 67 تقريرا عن المعاملات المشبوهة وعالجت 16 طلب معلومات من خلايا خارجية متعاونة. واعتبرت الجمعية أن تداعيات تبييض الأموال سلبية وضارة سواء على المستوى الاقتصادي أوالاجتماعي أو السياسي، مضيفة أن تمظهرات تبييض الأموال واضحة خصوصا في السكن أو العقار. وأكدت الجمعية حسب ما جاء في نشرة مرصد الرشوة أن المغرب يعتبر من أهم المواقع التي تشهد تبييضا للأموال نتيجة تجارة المخدرات بالشمال، مضيفة أن هناك طرقا أخرى لتبيض الأموال (أو غسل الأموال) ويتعلق الأمر بتجارة الذهب، وأن ضخ الأموال القذرة في الاقتصاد له تداعيات، إذ إنه يخلق عدم التوازن ويلوث الرأسمال المستثمر.
وتخسر خزينة الدولة ميزانية كبيرة نتيجة اقتصاد الريع المرتبط بنظام الرخص والامتيازات، وتبقى كلفة هذا الاقتصاد مرتفعة، وهي بقدر ما تضيع على المغرب مبالغ كبيرة، بقدر ما تحد من عجلة التقدم السوسيو اقتصادي وتسهم في عدم تكافؤ الفرص.
الرشوة تحطم الأرقام القياسية
كثيرة هي المؤشرات التي تبين تفشي ظاهرة الرشوة، إذ أكدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أن المغرب احتل الرتبة 85 من بين 178 دولة في مؤشر إدراك الرشوة، مضيفة أن المغرب بات يتواجد ضمن الدول التي أصبحت فيها الرشوة حالة مزمنة.واحتل المغرب الرتبة التاسعة من بين 17 دولة عربية، في هذا المؤشر الذي يرتب الدول طبقا لدرجة وجود الفساد في القطاع العام في الدولة.
وصنف هذا المؤشر قطر في الرتبة 19 دوليا والأولى عربيا متبوعة بالإمارات وعمان، ثم البحرين والأردن والسعودية وتونس والمغرب ومصر والجزائر ولبنان وسوريا وموريتانيا وليبيا واليمن تذيل العراق الترتيب عربيا. وتجدر الإشارة أن الدول التي تكون في أول الترتيب هي الأقل فسادا وفي مؤخرة الترتيب هي الأكثر فسادا.
اقتصاد الريع
يعتبر اقتصاد الريع العنوان الأكبر لمعالم الفساد بالمغرب على اعتبار أنه يهم العديد من المجالات من قبيل رخص الصيد في أعالي البحار ومقالع الأحجار والرمال والمأذونيات والعديد من الامتيازات التي تستفيد منها شريحة معينة من المجتمع دون أخرى.
ولعل امتناع المسؤولين عن الكشف عن لائحة المستفيدين من هذا الاقتصاد يطرح أكثر من سؤال. ورفض وزير الفلاحة والصيد البحري خلال إحدى الدورات البرلمانية خلال السنة الماضية الكشف عن أسماء المستفيدين من رخص الصيد، مشيرا إلى أن بعض مالكي رخص الصيد يرفضون الكشف عن أسمائهم، موضحا أن كل أصحاب الرخص هم رجال أعمال، بما فيهم بعض البرلمانيين، ونفى أن تتضمن لائحة المالكين أي شبهات في إشارة إلى تملك جنرالات لرخص صيد في أعالي البحار.
وبخصوص المقالع، يبلغ عدد المقالع المحصاة أزيد من ,4380 وغير المحصاة حوالي ,1196 وسبق للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السابق أن أكد أن الحكومة لم تسلم أي رخص جديدة في كل من قطاعي النقل والصيد البحري، أما مقالع الرمال فهناك الخاضعة لأراضي الجموع وبالتالي لوزارة الداخلية، وهناك المقالع التابعة لوزارة المياه والغابات، والمقالع التابعة للخواص ثم المقالع التابعة للملك العمومي والتي تخضع لتدبير وزارة التجهيز والنقل. وتوجد هذه المقالع خارج الرقابة القانونية، علاوة على الاستغلال مفرط للمقالع.
جماعات محلية على وقع الفساد
أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقرير وجهه إلى اللجنة الاستشارية الجهوية ضعف وظيفة البرمجة والتخطيط على مستوى الجماعات المحلية، وعدم اعتماد المجالس الجماعية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعدم إنجاز الدراسات القبلية ودراسات الجدوى، والتأخر في إنجاز المشاريع الجماعية. واعتبر أن هناك ضعف تدبير الموارد الجماعية وذلك على مستوى ضعف الموارد المالية الذاتية للجماعات، وعدم ضبط الوعاء الضريبي المحلي، وعدم استخلاص واجبات الأملاك وأكرية الأملاك الخاصة، وتراكم المبالغ الباقي استخلاصها.
وأشار المصدر ذاته إلى الاختلالات في مجال تنفيذ النفقات الجماعية، وذلك على مستوى وضع موظفين جماعيين رهن إشارة إدارات عمومية أخرى، وتكفل الجماعات المحلية بنفقات لا تندرج ضمن تحنلاتها، وعدم التقيد بالقواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ النفقات سواء بواسطة سندات الطلب أو بواسطة الصفقات العمومية، بالإضافة إلى ضعف نظام المراقبة الداخلية فيما يخص عدم توفر بعض الجماعات المحلية على هيكل تنظيمي، والجمع بين مهام متنافية في تدبير المداخيل والنفقات، وعدم مسك السجلات المحاسبية وتحيينها.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات عن منح إعانات للجمعيات دون تحديد معايير مضبوطة لذلك، وسوء تدبير الأملاك الجماعية، وضعف مراقبة المرافق المسيرة في إطار التدبير المفوض، وثقل وتعدد أشكال الوصاية الممارسة على الجماعات المحلية، وقدم النصوص التشريعية والتنظيمية وعدم ملاءمتها، وغياب إطار قانوني ينظم الطرق الحديثة في تدبير المرافق العمومية المحلية، لا سيما في ما يتعلق بشركات الاقتصاد المختلط وأسلوب الشراكة.
واعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن هناك العديد من الاختلالات في كل من الجماعات الحضرية والقروية بمختلف مناطق المملكة. وقد هم الافتحاص حسب آخر تقرير للمجلس سنة ,2008 كلا من الجماعة الحضرية وجدة والجماعة الحضرية سلا والجماعة الحضرية القنيطرة والجماعة الحضرية الهرهورة والخميسات أحد كورت، والجماعة القروية سيدي عبد الرزاق ومولاي بوسلهام وسيدي علال التازي والجماعة الحضرية الفقيه بن صالح وقلعة السراغنة ودمنات وإمنتانوت وسوق السبت أولاد النمة والجماعة الحضرية مريرت والجرف وعين تاوجدات وواد الجديدة والجماعة الحضرية مديونة والجماعة الحضرية تيط مليل والجماعة الحضرية طنجة والجماعة الحضرية شفشاون والجماعة القروية لمقريصات الجماعة القروية تامري والجماعة الحضرية خريبكة الجديدة والجماعة القروية سيدي العايدي ومجموعة الجماعات برشيد والجماعة الحضرية تازة والجماعة الحضرية الناظور والجماعة الحضرية كلميم الجماعة الحضرية بويزكارن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.