عائشة مختاري : قصة معاناة تستحق أن تروى – سارت بذكرها الصحف والمجلات

ووصلت قضيتها رئاسة القصر الجمهوري بفرنسا
عائشة مختاري إسم اخترق مسامعنا ودخل إلى قلوبنا، وفي نفس الوقت استفز ضمائرنا، اسم رسم مسارا يربط بين المعاناة والخلود كيف لا وبطلته سيدة من نساء هذا البلد العزيز اكتوين بنار الحيف واللامبالاة والتماطل وانعدام المسؤولية، اسم سقط ضحية تعقيدات وإجراءات القنصلية الفرنسية وقبلها مسؤولون مغاربة يديرون قطاعا يوسم بالأكثر حساسية وأهمية، سيما إن كانت ترأسه سيدة تجاهلت معاناة واحدة من بنات جلدتها، عائشة مختاري أيضا صورة حية لأبشع صور المعاناة مع مرض استشرى في أنحاء جسمها وأخذ من صلابتها الشئ الكثير لكن الأمر منه بأسا ووقعا مواجهة أخطبوط من أناس استؤصلت الرحمة من قلوبهم فكانت النتيجة الموت شهادة، لكن النهاية لم تكتمل بعد فقضيتها ماتزال تتجول بين دروب القضاة والمحاكم…
كيف ماتت عائشة؟ سؤال يتردد على جدران الصمت.
إنه مسلسل معاناة امرأة وجدية لم يكتمل بعد، أسس له المرض ومطاردة يومية لشبح الموت , الذي تهددها بعدما أوصدت جميع الأبواب في وجهها، زيادة على يسر الحال وضعف الحيلة ألم بها سرطان العظام بعد مسيرة مريرة بين المصحات والأطباء، شأنها في ذلك شأن الكثير من المواطنين الضعفاء تعاملوا مع حالتها بكل الاستهتار والجحود، لتتضاعف آلامها وتستفحل حالتها الصحية فتفقد القدرة على الحركة، لتلازم كرسيها المتحرك، مادفع بأسرتها إجراء فحوصات طبية لها بالصور والأشعة والسكانير،حيث تم الكشف عن وجود ورم خبيث بعظام الساق، الشيء الذي استدعى استشفاءها على وجه السرعة بالمركز الجهوي للأنكولوجيا الحسن الثاني بوجدة، حيث قرر الأطباء إخضاعها إلى أربع حصص في الأسبوع من العلاج الكيميائي المؤلم، وبعد ظهور علامات تحسن ضئيلة في حالة المريضة التي أصيبت ب”الأنيميا” جراء الحصص الكيميائية المتتالية، تقرر باستشارة مع طبيبها المعالج متابعة العلاج بأحد مستشفيات فرنسا وبمجرد الانتهاء من تكوين ملفها الصحي بموافقة الطبيب المشرف على حالتها و موافقة وزارة الصحة بضرورة متابعة العلاج بفرنسا، قام شقيقها بالتشاور مع معهد الانكولوجيا” كوستاف فوريال, بتحديد موعد لزيارة طبيب مختص في سرطان العظام وإخبار القنصل العام” روسي” بالضاحية الباريسية الفرنسي بفاس كتابيا من أجل تأشيرة الدخول إلى فرنسا قصد التطبيب والإقامة لفترة قصيرة مع العودة حيث، اقترح عليهم تقديم طلب الفيزا وتحديد موعد لذلك عبر الانترنيت وبعد أن تمت كل الإجراءات وحدد الموعد، قامت المريضة صحبة شقيقها بقطع مسافة345 كلم ذهابا وغيابا ووضع الملف كاملا مع توفير كامل الضمانات للعودة بعد العلاج إلى وطنها وتأمين جميع مصاريف تنقل المريضة داخل فرنسا، لكن وقع ما لم يكن في الحسبان بعدما رفضت تأشيرتها بكل برودة وانعدام ضمير ولا حتى مبرر أو تعليل؟ الشيء الذي أثر عليها وانعكس على حالتها الصحية , بل ازدادت تفاقما وصعوبة.
عائشة وأخوها يدخلان المعترك.
نوع آخر من الألم والمعاناة هو الذي سيباشر في هذه المرحلة، ليدخل على الخط الأخ الوفي الذي قاسم مصيبة أخته عائشة محنتها وتقلد بدلا عنها مهمة طرق كل الأبواب وطلب العدل والإنصاف في قضية أخذت أطوارها تتشابك وتزداد تداخلا وغموضا، وهذا ما دفعه الإقدام على الممكن والمستحيل، للاستفسار وطلب المزيد من التوضيحات، وفي هذا الصدد قام بمراسلة الرئيس الفرنسي ” نيكولا ساركوزي”, ووزير الخارجية الفرنسي ” برنار كوشنير”، و” بريس هورتوفو” وزير الهجرة والإدماج والهوية الوطنية والتنمية، وكاتبة الدولة والسيدة ” مارتين اوبري” عمدة مدينة ليل، فضيلة عمارة، وكذا عليمة بومدين تييري.
وقد تلقى ردودا و أجوبة مختلفة في الموضوع، تتراوح بين التفهم وتقاسم المعاناة والقول بعدم استيفاء الملف لجميع الوثائق المطلوبة، لكن في نهاية المطاف تبين إن إشكالية عائشة مختاري اتخذت منحى آخر لم يضرب له حساب, إذ ذهبت ضحية خطإ في معالجة ملفات طالبي التأشيرة، فحسب ما ورد في رد وزير الهجرة الفرنسي يخبر شقيق عائشة أنه لم يسجل أي طلب بقنصليتي فاس أو وهران لطلب تأشيرة تخص زيارة محددة قصد العلاج، وأن طلب التأشيرة الوحيد هو ذاك الذي جاء بإسم عائشة مختاري وتم تقديمه قصد زيارة عائلية قصيرة بقنصليتي فاس ووهران، وقد حسم في رفضه لعدم استيفاء الملف للوثائق المطلوبة.
عائشة مختاري إذن التي تقصدها السلطات الفرنسية هي سيدة جزائرية من مواليد 27 ابريل 1942 بوهران وقاطنة بالجزائر، وهي التي تقدمت بطلب تأشيرة قصد السياحة وتم رفضها، فيما يتعلق الأمر بعائشة مختاري المريضة المغربية وقاطنة بمدينة وجدة وهي من مواليد فاتح نونبر 1959 بوجدة أضف إلى ذلك أن تاريخ طلب التأشيرة الخاص بعائشة الجزائرية يوازي فترة وجود عائشة المغربية بالمستشفى الأولى طلبت التأشيرة من أجل السياحة في العاشر أبريل من 2007، أما الثانية فطلبتها من أجل العلاج يوم 2 أبريل 2008، مما يعني سنة من الفرق فالخطأ الذي وقع بقنصلية فاس، هو تسجيل ملف عائشة مختاري المغربية بملف عائشة مختاري الجزائرية واعتبارهما ملفا واحدا وطلبا واحدا في شخص واحد وبرقم واحد في الحاسوب، دون التفرقة بين الملفين والشخصيتين، الأمر الذي جعل الحاسوب يعرض لملف عائشة مختاري الجزائرية التي تطلب تأشيرة السياحة كلما ضرب الاسم بملاحظة مرفوض، وبهذا تكون عائشة المغربية قد وقعت ضحية خطأ كبير لا يغتفر ستؤدي ثمنه من حياتها نتيجة خطأ المسؤول عن تسليم الملف وإدخال المعلومات بالحاسوب بالقنصلية الفرنسية بفاس.
لقد طلب من القنصل بفاس تعليل الرفض لكن دون جدوى، أما والرئيس الفرنسي فقد قام على الأقل بالرد على رسائل شقيق المريضة عزيز مختاري معبرا له عن تفهمه وإحالة طلبه على المصالح الفرنسية المختصة، في حين لم يحرك أي مسؤول ببلادنا ساكنا ممن راسلهم الشقيق والذين هم على علم بالقضية، كما طرق جميع الأبواب، التي في يدها سلطة القرار لإنقاذ الموقف لكن دون جدوى، في الوقت الذي تم فيه إرجاء موعد الفحص وزيارة الطبيب الاختصاصي بمعهد الانكولوجيا بالضاحية الباريسية لأربع مرات ، ولن تكون هناك مرة خامسة بعد أن تمت تأدية جميع واجبات الفحص للمعهد والطبيب المعالج الذي يترقب المريضة.
القضية بين ردهات المحاكم.
حسب المذكرة القضائية المفصلة في هذه الحالة المؤسفة، واعتبارا لحالة عائشة المتدهورة المدعية بمركز الأنكولوجيا بوجدة حرر الطبيب المشرف شهادة طبية يؤكد من خلالها أن المركز المذكور يعرف نقصا في الإمكانيات وهي الواقعة التي تضمنتها أيضا الشهادة الطبية الصادرة عن الدكتور الكبير مولاي رشيد الأخصائي في جراحة العظام والمفاصل وكذا التقرير الصادر عن الدكتور خالد بوعياد بناء على أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة، وقد أقرت المذكرة أنه مادامت الجهة المدعى عليها تقر بعدم توفر الإمكانات لعلاج المدعية، فإنه كان يتوجب عليها أن تبادر إلى توفير البديل من العلاج لهته الأخيرة، مادام أن وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية التابعة لها منوط بها توفير العلاج للمرضى، وهو الحق المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتزم بتطبيقها، ومن هنا تقر المذكرة بأن مسؤولية الدولة من هذا الجانب نابعة من تقاعسها عن توفير العلاج الضروري للمدعية ومن كون عدم قدرة هذه الأخيرة على توفير العلاج لنفسها بسبب طبيعة المرض وكلفته الباهظة يلزم الدولة بالتدخل لتأمينه، كما أن مسؤوليتها نابعة أيضا من تقاعسها في منح التسهيلات والمساعدات اللازمة للمدعية للسفر للخارج قصد تلقي العلاج مادام أن الوزارة المعنية عجزت عن توفير مايلزم من الإمكانيات لحماية صحة المواطنين، كما أن المدعية عائشة مختاري راسلت الوزير الأول ووزيرة الصحة ووزارة الخارجية وجميع المصالح المختصة من أجل تسهيل سفرها إلى فرنسا لتلقي العلاج بعدما رفضت مصالح القنصلية الفرنسية مدها بالتأشيرة لوجود تشابه في الأسماء خاصة وأنها أدلت بما يفيد حجزها لموعد بأحد المستشفيات المختصة بفرنسا.
وقد التمست المدعية تبعا لكل هذا بمقتضى مقالها الافتتاحي إلزام الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بتوفير العلاج لها على نفقتها بالوسائل والإمكانيات التي يتطلبها مرضها، وحسب المذكرة فإن مسؤولية الدولة ثابتة عن الضرر اللاحق بالمدعية من خلال تقصيرها في توفير العلاج وبوفاتها جراء تفاقم وضعها الصحي فإن ورثتها يكونون محقين في الحصول على تعويض عن الضرر واعتبارا للآلام النفسية التي لحقتهم فإن المحكمة ارتأت تحديد التعويض الإجمالي لهم وبما لها من سلطة تقديرية في مبلغ 450 ;000 ;00 درهم.
النهاية المأساوية ل “شهيدة الفيزا”.
توفيت عائشة مختاري إذن بعد معاناة قاسية مع مرض السرطان الذي نهش جسدها لما يقارب السنتين والنصف عاشت من خلالها أقسى اللحظات والأوقات الحرجة بمعية أسرتها وعلى رأسها والدتها وزوجها وكذا إخوتها، لحظات من الأسى والتأسف أيضا هي تلك التي قاسمها معها كل المواطنين خاصة الجسم الصحفي الذي ظل يرصد بعمق وعن كثب كل مراحل قصتها المعاناة وليس بغريب أنها حطمت الأرقام القياسية للمقالات الصحفية التي تابعت قصتها هذا فضا عن التغطية الإعلامية بمختلف أشكالها سواء الوطنية أو الدولية، إذ شكلت مادة دسمة للنقاش وإثارة مجموعة من الملابسات التي تهم المنظومة الصحية ببلادنا وما يشوبها من إكراهات وتهاون، كما كشفت الحجاب أيضا عن القصور الفاضح لانتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفتها بعض المؤسسات في هذا الشأن و كل النيات السيئة التي تتربص بشرذمة النفوس المريضة العاجزة عن القيام بواجبها المهني بكل شرف وأمانة.
رغم طلب يد المساعدة من المسؤولين، وهو الطلب الذي قوبل باللامبالاة والتجاهل والآذان الصماء والتقصير، بل بالافتراء والكذب وتزوير الحقائق للتهرب من المسؤولية، هذا في الوقت الذي عاقبت فيه الدولة الفرنسية قنصلها بفاس وإن كان ذلك بعد فوات الأوان بإعفائه من منصبه بعد أن تبين لها تقصيره في دراسة ومراجعة ملف المرحومة عائشة مختاري ورفض منحها تأشيرة السفر إلى فرنسا من أجل العلاج، لخطأ بعد تشابه في الأسماء بين عائشة مختاري المغربية القاطنة بوجدة وعائشة مختاري الجزائرية القاطنة بوهران والتي سبق للقنصلية بفاس أن رفضت منحها التأشيرة من أجل السياحة…
إسم في القلب والذاكرة.
رغم مايتداول يوميا ويتناقل عبر الألسن لما تعيشه الأغلبية الساحقة من المواطنين الضعفاء من آلام فساد القطاع الصحي واعوجاج خدماته، ورغم ماترصده الصحف من حالات كثيرة لمواطنين سقطوا ضحية اللامبالاة والإهمال، قد يبدو للبعض أن حالة عائشة مختاري تبقى عادية ورقم من طابور الأرقام المخيف الذي وسم بلادنا بالوخز والعار وساهم في تراجعها إلى الوراء واعتلائها المراتب الدونية، لكن واقع الحال يقول غير ذلك فيكفي أنها سجلت كرقم أقسى حالات انتهاك حقوق الإنسان ببلادنا لسنة 2009، حالة استطاعت بفضل حب ووعي من أخيها عبد العزيز مختاري، أن ينقل همها ويوصل قضيتها إلى القصر الجمهوري الفرنسي، الأسرة التي لا يهمها التعويض المالي، وقد تكتفي بدرهم واحد رمزي، لكنها تتمسك بحقها المشروع، في ظلّ قضاء أراده صاحب الجلالة مستقلا، في القصاص من المسؤولين الذين أدوا اليمين القانوني سواء في القيام بمهماتهم المهنية أو بعد تعيينهم وزراء في مناصبهم، لخدمة المواطنين رعايا الملك، سيما والمغرب يعرف عهدا جديدا ونقلة تارخية متفردة في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة الوطنية الآن وقبل أي وقت مضى لصون حق وكرامة المواطن ، فإن كانت عائشة أدت الثمن من حياتها رغم أنه قدر مكتوب لكن أسبابه تحز في النفس وتبعث على الأسى، فيجب أن لا تتكرر المأساة فالمواطن المغربي اليوم صار يستفيد من أخطاء الماضي، المواطن المغربي اليوم صار يعي بعمق حقوقه وواجباته، المواطن المغربي اليوم صار يقول لا وكفى من كل الممارسات التي تعيق المسلسل التنموي الديمقراطي المغربي.