رحيل عائشة مختاري المصابة بسرطان العظام

"رحيل عائشة مختاري المصابة بسرطان العظام
وفي نفسها ظلم القنصلية الفرنسة وغبن المسؤولين المغاربة"
"إلى سفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب:العَارُ"
"فَذَكِّرْ.. مأثرة " سفارة فرنسا في 2005.."
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتبنى الملف

رحيل عائشة مختاري المصابة بسرطان العظام
وفي نفسها ظلم القنصلية الفرنسة وغبن المسؤولين المغاربة
لبّت عائشة مختاري، صباح يوم السبت 23 شعبان 1430 الموافق ل 15 غشت الجاري في تمام الساعة الثامنة و15 دقيقة، داعي ربّها بسبب مرض سرطان العظام الذي أصابها منذ أكثر من سنيتن وعانت منه ومن تداعياته تمثلت في الآلام والأوجاع لم يتحملها جسدها النحيف، وانفجر ورم ساقها دما وصديدا ودودا...ولم تجد إلى جانبها سندا إلاّ شقيقها عبدالعزيز مختاري ووالدتها وزرجها...
"خذني إلى بيتك يا عزيز، سأصوم معك شهر رمضان..." ثم تحرك عينيها وجهة والدتها وشقيقها "هذه الليلة، يا أمي ويا أخي، ستنامان بجانبي في الغرفة..." كانت تلك آخر طلبات المرحومة عائشة مساء يوم الجمعة ليلة رحيلها، قبل أن تسلم الروح إلى باريها صباح اليوم الموالي، بعد أن كابدت أكثر من سنتين من العذاب القاسي والمهين وتحولت إلى رمز للصبر والجلد...ووري جثمانها التراب ظهر نفس اليوم بمقبرة سيدي يحيى بمدينة وجدة.
رحلت عائشة مختاري بعد صراع طويل مع مرض سرطان العظام الخبيث الذي استشرى في جميع أنحاء جسدها ونهش أعضاءها ونخر عظامها وهدّتها الأوجاع بعد أن حكم عليها قنصل فرنسا بفاس والمسؤولون المغاربة في القطاع الصحي بالموت البطيء مع المعاناة سنتين نافذة...رحلت عائشة وفي نفسها ظلم وجور القنصلية الفرنسية التي رفضت منحها تأشيرة السفر إلى فرنسا للعلاج بسبب خطأ ارتكبته مصالحها ورفضت الاعتراف به وتصحيحه، كما حمَلت في صدرها الغبن والإحساس ب"الحكرة" من تجاهل وتنكّر المسؤولين المغاربة في القطاع الصحي الذين كان من واجبهم الأخذ بيدها ومؤازرتها ولم يفعلوا بل منهم من شوّه الحقائق وزيّفها وكذب...رحلت عائشة بعد سنتين من الصراخات والصيحات والأنات والزفرات والدمعات لتعرف الراحة الأبدية المحفوفة برحمة الله وشفقته...تخلصت من معاناتها وأراحت المسؤولين من مراسلات شقيقها واستنكاراته وإداناته واحتجاجاته للتجاهل الذي قوبلت به حالة شقيقته...أكثر من 63 مقالا صحفيا بجرائد ومجلات محلية ووطنية ودولية على رأسها جريدة الأحداث المغربية التي كانت أول من تحدثت عن حالتها وخصصت لها 6 مقالات منها صفحة كاملة في "تجربة غير عادية"، كما تناولتها بعض الإذاعات وقناة تلفزية والعديد من الجرائد الإلكترونية...
ذهبت عائشة ، ذات صباح من يوم الأربعاء خلال شهر أبريل 2007، إلى ذلك الطبيب الاختصاصي في جراحة العظام بمدينة وجدة عندما انتفخت ركبتها ، وفحصها وقرر إجراء عملية جراحية لأخذ عينة من عظم ساقها الأيسر للتحاليل التي كانت سلبية، ليسلمها إثر ذلك وصفة طبية لا تحمل إلا دواء مسكنا "دولبران" لأكثر من شهرين. لم تهدأ الآلام بل استفحلت حالة عائشة واحتدت آلامها ولم تعد تتحرك إلا على كرسي وقررت أسرتها بداية شهر يوليوز 2007 إجراء فحوصات طبية بالأشعة وهو ما تم بالفعل عبر صور بالسكانير وبالأشعة بينت تواجد ورم خبيث بعظام الساق...لكن تعذر علاجه بالمغرب لعدم توفر الاختصاصات اللازمة ولعدم وجود الإمكانيات الضرورية، وتقرر تسليمها ملفا مصادق عليه من طرف مصالح وزارة الصحة للعلاج خارج المغرب وهو ما دفع بها إلى طلب التأشيرة من قنصلية فرنسا بعد أخد ميعاد من مستشفى "كوستاف روسي" بباريس العاصمة الفرنسية وتكوين ملف كامل ومستوفي للشروط وأداء جميع الواجبات المادية للقتصلية وللمستشفى الباريسي...لكن كان رفض القنصلية صادما وغريبا وغير منتظر ، كما كان غير معلل وغير مفهوم...
راسل شقيقها عبدالعزيز مختاري جميع المسؤولين في المغرب من وزراء في الحكومة ومستشارين في الغرفتين ورؤساء الفرق البرلمانية ومسؤولين من السلطات المحلية والمنتخبة ، كما وجه رسالة إلى جلالة الملك محمد السادس، وإلى نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي وإلى بعض الوزراء في حكومته وبعض رؤساء الأحزاب الفرنسية (وتلقى أجوبة منهم وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي لكن كانت أكثر مواساة منها بحثا عن حلّ أو إحالة الشكاية على مصالح أخرى)، ووجه رسالة إلى عبدالعزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري بعد أن رفضت القنصلية الفرنسية بفاس منحها تأشيرة الدخول إلى ترابها قصد العلاج بسبب الخطأ الذي ارتكبته لمّا لمْ تمسك عبر الحاسوب معلومات عنها من ملف المريضة بعد تشابه في الأسماء بين عائشة مختاري المغربية القاطنة بوجدة وعائشة مختاري الجزائرية القاطنة بوهران والتي سبق للقنصلية بوهران أن رفضت منحها التأشيرة من أجل السياحة...
لقد سبق لعائشة مختاري المريضة بسرطان العظام أن رفعت دعوى قضائية ضد عباس الفاسي الوزير الأول للدولة المغربية وضد ياسمينة بادو وزيرة الصحة والمندوب الجهوي للوزارة بوجدة على حرمانها من فرص العلاج بالامكانيات التي تتطلبها حالتها المرضية المزمنة واستفحال حالتها وتفاقم مرضها وازدياد خطورته الأمر الذي سبب لها إضافة إلى ما سبق، إحباطا وشعورا بفقدان الأمل في العلاج طبقا للقوانين الجاري بها العمل في المغرب وخارجه، مع العلم أن شقيق المريضة عبدالعزيز مختاري سبق له أن تحدث مع وزيرة الصحة المغربية بوجدة وسلمها ملفا متكاملا عن حالة شقيقته الصحية وراسلها كما راسل جميع المسؤولين وبرلماني وجدة ووزارء في الحكومة المغربية ونواب رؤساء الفرق في البرلمان، يناشد فيها فقط التدخل من أجل تصحيح الخطأ ومنح شقيقته فرصة العلاج خارج الوطن لانعدام ذلك بالمغرب كما شهدت به وزارة الصحة المغربية وصادقت على ملفها الطبي، وبالطبع دون أن تطلب الأسرة سنتيما واحدا...عشرات النداءات أطلقتها المرحومة عائشة وشقيقها ولم يستجاب لواحد منها، ولو لمواساتها، ورحلت عائشة في صمت بين أحضان شقيقها عبدالعزيز الذي أعزّته، ووالدتها التي تألمت لآلامها وبكت لفراقها...
رحلت عائشة مختاري، يقول شقيقها عبدالعزيز الإطار البنكي بوجدة، لكن يؤكد أن معركته ستستمر وستتواصل للدفاع عن حقها وحق أي مواطن في العلاج وتحديد المسؤوليات في وفاتها وإدانة المتسببين في وضعيتها وفي استفحال مرضها نتجت عنه وفاتها، إذ يعتبر أنها ماتت بسبب الإهمال والتجاهل وهو الأمر الذي يصنف في خانة الإخلال بالواجب وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر... ماتت عائشة وما كان لها أن تموت في الحالة التي ماتت عليها لو توفرت لها حقوقها الاجتماعية التي يضمنها الدستور المغربي وتجاوزتها وزارة الصحية، ولو توفرت لها الحقوق الإنسانية والكونية التي تخلت عنها فرنسا "الديمقراطية"، وذلك بتوفير العلاج بمفردها أو عن طريق التعاون الدولي لتهيئة الظروف الملائمة التي من شأنها تأمين الخدمات الصحية التي باتت تشكل حقوقا كونية لصيقة بالحق الأساسي العالمي للإنسان في الحياة...
"الأحداث المغربية"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تعزية
تعزية في وفاة المرحومة عائشة مختاري
لبّت عائشة مختاري، صباح يوم السبت 23 شعبان 1430 الموافق ل 15 غشت الجاري في تمام الساعة الثامنة والنصف، داعي ربّها بعد مرض عضال ألمَّ بها منذ أكثر من سنيتن وعانت منه ومن تداعياته.
وبهذه المناسبة الأليمة والحزينة يتقدم الأستاذ الحاج عبدالقادر كترة، باسمه وباسم أسرته وكذا طاقم إدارة وتحرير "الوجدية أنفو" بأحرّ التعازي وأخلص المواساة لصديقه شقيقها عبدالعزيز مختاري وأسرتها المكلومة.
تغمد الله المرحومة برحمته الواسعة وشملها بعفوه ومغفرته، وألهم ذويها الصبر والسلوان و"إنا لالله وإنا إليه راجعون" و"كلّ نفس ذائقة الموت" صدق الله العظيم.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
إلى سفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب : العَارُ

خالد الجامعي
سعادة السفير،
لقد فارقت عائشة المختاري الحياة السبت الماضي.
وأنا متأكد أنّ وفاتها خلّصتكم من ورطة، أنتم ومساعديكم ومسؤوليكم في أعلى المراكز بباريس.
سيدي السفير،
لا شكّ أنكم تنفّستم الصعداء، وتخلصتم من قضية شغلت الإعلام المغربي منذ ما يربو على السنة. كتابات كشفت عن فضيحة شنيعة وغير إنسانية. لقد رحلت بعد آلام فظيعة، وبعد محنة دامت حوالي العاميْن، أكثر من مليون دقيقة، كل واحدة منها كانت مريرة.
لكنْ، بأيّ شيء كان يتعلق الأمر بالنسبة لكم؟ هل كان يتعلق بمأساة إنسانية؟ لأ أعتقد ذلك. كانت المسكينة مصابة بنوع من أنواع السرطان، سرطان العظام،مرض لم يكن، حسب أطبائكم المتخصصين، يمكن علاجه في المغرب، وإنما في فرنسا، التي يقال إنها أرض حقوق الإنسان والأخوة وما إلى ذلك.
لكن، للقيام بذلك كان الأمر يتطلب الحصول على تأشيرة. وقد هيّأت كل الوثائق الضرورية المطلوبة، وقدّمت ملفّها إلى القنصلية الفرنسية بمدينة فاس. غير أن الجواب كان بالرفض بسبب خطأ مردّه إلى تشابه مؤسف في الاسم. لقد كان الخطأ جليا، لكن لا شيء استطاع القضاء على غطرسة، وازدراء وتعجرف السلطات الفرنسية. أمام هذا التعنت والغرطسة طرقتْ جميع الأبواب: فضيلة عمارة، بريس هورتوفوه، بل وحتى الرئيس نيكولا ساركوزي.
لكن دون جدوى!
الجميع كانوا يقدمون حججا بسيطة وواهية، ولا أحد جشّم نفسه عناء القيام ببحث جدي في المسألة.
في 17 يونيو 2008، تم رفض استقبال أخيها عبد العزيز من طرف رئيس ديوان الرئيس الفرنسي الذي كتب له قائلا:" ينبغي أن أثير انتباهكم إلى أنه يتعذّر عليّ الاستجابة لانتظاركم، بما أنّ المصالح المختصة، التي لا يمكن لرئاسة الجمهورية أن تقوم مقامها، قد بتّتْ في الأمر".
وبطبيعة الحال، فإن الجمهورية لا تخطئ أبدا، وإلاّ ماذا سيكون مصير سلطة الدولة وشرعيتها؟ !!!!
إن سابقة "لقد قتلني عمر" ستظل منقوشة إلى الأبد في ذاكرة أكثر من مغربيّ، مثلما سيظل اسم عائشة المختاري، التي ماتت بعد معاناة فظيعة بسبب قطعة ورق تُسمى "تأشيرة".
ترتبط وفاة هذه السيدة، في العديد من الجوانب، بالفصل431 من القانون الجنائي المغربي والذي ينص عل أن" من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر ، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط"". ذلك أنكم كنتم تعرفون أنتم ومصالحكم بأنّ عائشة كانت تموت وتحتضر. لقد كان هذا الرفض اللاّإنساني حكما بالموت لم يكن ليعرف نهايته المحتومة إلاّ بعد فترة احتضار دامت عدة شهور.
أمام هذا الاحتضار، لم يتغيّر موقفكم قيد أنملة، مدججين "بقناعتكم"الخاطئة.
سيدي السفير،
هل تعتقدون، بصدق، بأنّ هذه السيدة، في الحالة التي كانت عليها، كانت تشكّل خطرا ما على أمن بلادكم، أو أنها كانتْ تنوي الاستقرار فيها؟ وكيف يمكن تفسير هذا الموقف الذي يستحق الشجب على جميع الأصعدة، سوى بالازدراء، على جميع المستويات، من طرف إدارتكم تجاه حياة إحدى "الأهالي" التي لا تهم وفاتها أيّ شخص ولا تكدّر صفو أحد، ولا تحتل مقدمة نشراتكم المتلفزة.
سيدي السفير،
عند وفاة عائشة، انفجر ورم ساقها مخلّفا دما وصديدا ودودا... نتيجة انحلال ساقها.
لكن، لنتجاوز هذه "التفاصيل" التي قد تعتبرونها مبيّتة وغير ملائمة، في غير محلها، أو على الأقل غير لائقة. لكن للأسف، بما أني غير بارع في اللغة الديبلوماسية، فإنكم سوف تعذرون صفاقة كلامي: وعذري في ذلك أنّ الأمر يتعلق بوفاة نفس بشرية وليس بحفل خيريّ .
سيدي السفير،
لا يمكنكم، بطبيعة الحال، اتّخاذ مثل هذا الموقف المخزي إلا إذا كنتم تعرفون أنكم لن تقدمون الحساب لأحد، وبأنّ دولتكم سوف تحميكم مهما كانت الظروف.
سيدي السفير،
أنا لا أكتب إليكم، أنا اكتب إلى أبناء بلدي، أكتب للمستقبل، أكتب لكي أدين ما لا يمكن احتماله، أكتب لكوني أعاني، لأنّ جزءا منّي رحل مع عائشة، امرأة لم أكن أعرفها، لكنني شاطرتها الوحدة والألم وفقدان الأمل. أكتب لكي أعبّر لكم عن غضبي وعن حزني العميق.
أكتب لكي لا يتكرر مرة أخرى مثل هذا الظلم مثل هذه المأساة.
سيدي السفير،
لتطمئنّ نفسك، لأنه لا يتعلق الأمر سوى بواحدة اسمها "عائشة المختاري"، التي ليست، بالنسبة للذين يحكموننا، سوى "بوزبّال"، و"كحلة الراس"، و"خوروطوفسكي".
لم تكن إبنة ذلك المستشار السابق للملك الذي اعتدت على شرطية دون أن تنال العقاب. لم تكن ابنة هذا الزعيم النقابي "التاريخي" التي دهست بسيارتها عمّالها الذين طالبوها بمستحقّاتهم. لم تكن خالة الملك التي وجهت ضربة بالسكين إلى وجه محامية أمام الملأ، دون عقاب.
لم تكن ابن ذلك الوالي الذي كان في حالة سكر خلال شهر رمضان، وتسبب في حادثة سير قاتلة، غير أنهم اعتبروا أنه في حالة نفسية "غير متوازنة".
لم تكن زوج عمة الملك الذي أطلق النار على شرطي كان يؤدي واجبه.
لم تكن عائشة سوى مغربية مثل ياأيها الناس!
سيدي السفير،
أنا سعيد لأنهم لم يطلبوا منكم الترخيص بدفنها، لأنني متاكّد بأن مرؤوسيكم كانوا سيقولون بأنها لا تتوفر على بعض الوثائق !!!
سيدي السفير،
إذا كنتم قد تصرّفتم بمثل هذه الخسّة، فذلك لأنه شجعكم على ذلك عدم تحرك المسؤولين والحكام المغاربة، شجعكم تساهلهم واحتقارهم لمواطنيهم.
لم تكن عائشة سوى واحدة من بين ملايين الرعايا، وليست مواطنة. فالمواطَنة تفترض واجبات من طرف الدولة، وتجعلها مسؤولة عن أفعالها.
لقد دقت عائشة على جميع الأبواب، باب القصر الملكي، باب الديوان الملكي، أبواب جميع الوزراء، وفي المقام الأول باب وزيرة الصحة، ياسمينة بادو التي لم تهتم بقضية عائشة. التي توجهت إلى الوزير الأوّل، لكن ماذا ينتظر من رجل أبان في قضيّة النجاة، وآلاف ضحاياها، عن استخفافه بالناس البسطاء! فهو بدوره قد يعتبر مسؤولا من الناحية القانونية لأنه "أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطرعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر،رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة ...." فصل431
اما فيما يخص "زعماءنا السياسيين"، و"مثقفينا"، فإنهم لم يروا في هذه القضية إلاّ حدثا عاديا لا أهمّية له! لقد تصرفوا مثلما تعاملوا مع قضية زهرة بودكور ورفاقها الذين لم يتلقّوا الدعم والمساندة إلا من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والصحافة الوطنية، ومن طرف بعض المثقفين الفرنسيين أمثال إنياس دال، ومثقفين إسبان من بينهم بيرنابي لوبيز غارسيا.
سيدي السفير،
هل كنتم ستتعاملون بنفس التشدد لو كانت عائشة ابنة أو ابنة عمّ أو حتى قريبات أحد أقوياء هذا البلد؟
سيدي السفير،
كنا نتمنى، قبل مغادرة "أجمل بلد في العالم" أن تشرحوا، أنتم والمسوؤلون المغاربة، أمام لجنة بحث عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر... كما ينص عليه الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي؟
سيدي السفير،
لن أحتفظ، من هذه القضية المأساوية، مثل معظم أهل بلدي، سوى بحقيقة مؤلمة وهي: أنّ حكومتكم لا تطبّق سوى قاعدة الكيْل بمكياليْن. ولا يزال كلام الكاتب "لافونطين" يحتفظ براهنيته حيث يقول: "بحسب ما إذا كنتَ قويا أو بئيسا، فإنّ قضاة البلاط سيجعلونك أبيضَ أو أسوَدَ...".
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
فَذَكِّرْ..
مأثرة " سفارة فرنسا في 2005..
خالد الجامعي
قد يعتقد البعض أن قنصليات فرنسا تتصرف لأول مرة بطريقة مخزية للغاية كما هو الأمر في قضية "الإعدام المعلن و المبرمج" لعائشة المختاري.
لكن في الواقع، فإن قنصليات فرنسا لها سوابق في هذا الميدان، البعض منها تم الكشف عنه، والبعض الآخر بقي مكنونا في طيات السرية.
إن جنحة صفات الوجه ليست حكرا على التراب الفرنسي، كما تبين من الدراسة التي أنجزها معهد "أوبن سوسايتي" بين نوفمبر 2007 و ماي 2008 في باريس، و التي مولها الملياردير جورج سوروس. بل إنها موجودة أيضا في بعض القنصليات الفرنسية في الخارج كما هو الأمر في قنصلية فاس.
من بين سوابق القنصليات الفرنسية، نذكر معاناة الآنسة زهور كرام، أستاذة الأدب العربي في كلية الآداب ابن طفيل في القنيطرة. لقد تم احتجازها حيزا من الزمن داخل مقر السفارة الفرنسية رفقة مصور صحفي وتم إخضاعها للاستنطاق من طرف موظفين للسفارة رفضوا الكشف عن هويتهم، قبل أن يتم القذف بها في الشارع بدون هوادة وذلك في خرق سافر للقوانين المغربية والدولية.
كي أعطي الحجة على هذه الممارسات النابعة عن عصور أخرى إلى أذهان البعض والتي تشبه "إعدام" عائشة المختاري، سوف أعيد نشر العمود الذي خصصته لهذه القضية في جريدة لوجورنال الأسبوعية تحت عنوان "غوانتانامو في الرباط؟" بتاريخ 29/07/2005.
لا داعي طبعا للتذكير بأن السفارة و المسؤولين المغاربة قد التزموا صمتا "معبرا".
هذا الصمت التي يلتزمون به في قضية المرحومة عائشة
"غوانتانامو في الرباط؟"
"ماذا تفعلون هنا؟"
الرجل الذي يطرح هذا السؤال أجنبي الملامح.
" أنا أقف أمام منزلي، و هي تشير بأصبعها صوب إقامتها".
"و أنت؟" يستطرد الأجنبي مخاطبا الرجل الموجود برفقة زهور و الذي يحمل آلة تصوير.
"أنا مصور صحفي أشتغل في مجلة السعادة الإماراتية.
إنني ألتقط صورا من أجل حوار تنجزه المجلة", ثم يخرج المصور بطاقته المهنية الصادرة عن وزارة الاتصال المغربية.
"إبقيا هنا، لا تتحركا"
غاب الأجنبي لحظة ثم عاد مرفقا بشرطي يرتدي الزي المغربي. يستنطق هذا الأخير المرأة والرجل ثم يأمرهما بأن يتبعاه.
امتثل المواطنان لأمره فوجدا نفسيهما داخل مقر السفارة الفرنسية التي تي توجد على بعد بضعة أمتار من منزل زهور.
و بالداخل السفارة ، تعرضت لاستنطاق صارم من طرف ثلاثة أشخاص رفضوا الكشف عن هويتهم... "ما اسمك ؟ ما اسمك العائلي.. ؟." تم استنطاقات في عدة أشياء عن الأحداث الإرهابية ل 16 ماي بالدار البيضاء وأحداث مدريد أحداث لندن.
و خلال هذا الاستنطاق أصرت زهور على التنديد باختطافها، و لكن بدون جدوى.
"اسمي زهور كرام، أستاذة الأدب العربي في كلية ابن طفيل في القنيطرة. أنا كاتبة وناقدة أدبية (1). الرجل الذي كان برفقتي مصور محترف كان يلتقط صورا لي سترافق حوارا أجري معي".
ثم أخذت زهور تتكلم عن حقوق الإنسان و لكن لمن تنادي!
أما المحققون الذين كانوا يسائلونها، فلم يكونوا يأبهون لكل هذا.
ثلاثون دقيقة من المعاناة و الخوف و الحط من الكرامة.
حصل هذا في الرباط، عاصمة المغرب الذي يقال عنه أنه دولة ذات سيادة منذ 1956...
على الساعة التاسعة و النصف صباحا، يوم الأربعاء 13 يوليوز 2005. بعد نصف ساعة، تم رمي الأستاذة والمصور في الشارع من دون أي هوادة.
هكذا "تدير فرنسا "حربها" ضد الإرهاب... باختطاف و احتجاز مواطنين أبرياء.
هكذا، فإن سفارة هذه الدولة التي يمنحها القانون الدولي حق الحصانة الدبلوماسية تصنع من هذا سفارتها فضاء لخرق القانون و تحوله إلى "غوانتانامو مصغر"...
وهذا بعلم من السلطات المغربية.
يا له من مثال رائع عن الشراكة بين الرباط وباريس في محاربة الإرهاب !. الاعتداء الذي عاشه هذان المواطنان ليس جنحة، بل جريمة، لأنهما تعرضا للاختطاف والاحتجاز التعسفي. جريمة يعاقب عنها القانون بصرامة (الفصل 436 و ما يليه) (2)، خاصة وأن السفارة لا تمثل سلطة قضائية.
علاوة على ذلك، فإن ما تعرض له هذان المواطنان هو اعتداء صريح على السيادة المغربية، خرق لحقوق الإنسان و حط من كرامة الشعب المغربي كافة.
ما تعرضا له يعبر عن قلة الاعتبار التي يعامل بها المغرب ومواطنوه و قوانينه ، وسيادته من طرف موظفي السفارة الفرنسية و السفير نفسه.
إن هذا التصرف الصادر عن أشباه الديبلوماسيين هو تصرف يدل على أنهم يتصرفون كأسياد في دولة مكتسبة ومباحة ، بوسعهم أن يخرقوا القانون فيها دون أن يتعرضوا للعقاب، دولة يعتبرون "سكانها الأصليين" من الدرجة الثانية.
لنتسأل ماذا لو كانت السفارة المغربية تصرفت بهذا الشكل في باريس؟ ماذا سيكون رد فعل الحكومة والأحزاب والمواطنين الفرنسيين؟ لقامة الدنيا و لم تقعد.
يجب معاقبة هذا التجاوز. يجب أن توجه وزارة الشؤون الخارجية إنذارا إلى السفير الفرنسي و أن يعاقب من قاموا بهذا الفعلة و أن يغادروا المغرب.
يجب أن تقدم السفارة اعتذارا رسميا للضحيتين وأن تضع حدا لمثل هذه التصرفات. أما الشرطي المغربي، فيجب أن يخضع للتحقيق كي يوضح سبب إيقاف المواطنين ، ويبيح عن مصدر الأوامر التي تلقاها. ولماذا اقتاد المواطنين إلى السفارة الفرنسية عوض أن يرجع إلى رؤسائه ويأخذهما، إذا اقتضى الحال، إلى مخفر الشرطة؟
إن هذا الشرطي بتصرفه هذا، يكون قد ساهم في اختطاف واحتجاز مواطنين لم يرتكبا أية جنحة...
يا ترى ما رأي الإدارة العامة للأمن الوطني في الموضوع؟
قضية للتتبع.
-----------------------------
1-انظر البلاغ الاحتجاجي الصادر عن اتحاد الكتاب المغاربة.
2-الفصل 436 إلى 441. معدل و مكمل بالضهير رقم 1-74-323-21 ماي 28 1974 ربيع الثاني 1394, الفصل الأول : يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات كل من يختطف أو يوقف أو يحتجز أو يحتفظ شخصا ما من دون أن يخول ذلك أمر من السلطات المخولة و خارج ما ينص عليه القانون.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
بعد وفاة عائشة مختاري
بسبب حرمانها من الفيزا ومن حقها في العلاج الطبي بفرنسا،
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تدعو لاستنكار الشروط المجحفة والعشوائية لنظام تسليم الفيزا للمغاربة
مواقف المكتب المركزي
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
إدانته للحرمان الإجرامي للمواطنة عائشة مختاري من الفيزا الذي مارسته قنصلية فرنسا بفاس والذي أدى إلى إهدار حقها في التنقل قصد والعلاج الطبي وأدى بالتالي إلى الإجهاز على حقها في الحياة.
استنكاره لموقف السلطات الفرنسية الذي كرس موقف القنصلية المذكورة بدل تصحيح خطئها.
استنكاره لموقف السلطات الحكومية المغربية التي لم تقم بواجبها لضمان حق التنقل وحق العلاج للمواطنة عائشة مختاري.
إدانته لنظام الحصول على الفيزا من طرف المواطنين/ات المغاربة الراغبين في التنقل إلى فرنسا وإلى البلدان الأوروبية والغربية الأخرى بصفة عامة والمتميزة بشروط مجحفة وقاسية وعشوائية ومهينة تحط بكرامتهم، في حين أن المواطن(ة) القادم(ة) للمغرب من بلدان الشمال لا يحتاج عموما سوى لجواز السفر.
عزم الجمعية على شن حملة لفضح الأسباب المؤدية إلى وفاة المواطنة عائشة مختاري وعلى التعاون مع سائر الحقوقيين والديمقراطيين بالمغرب وخارجه لفضح شروط النظام الفرنسي والأوروبي لتسليم الفيزا للمواطنين/ات المغاربة والتي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الكونية.
شعار الحملة:
حتى لا تذهب حياة عائشة مختاري عبثا:
لنناضل ضد الشروط اللاإنسانية لمنح الفيزا للمغاربة
أبرز محطات الحملة
تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 01 شتنبر 2009 على الساعة 10 صباحا بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للتنديد بما وقع وللتعريف بمضمون الحملة.
تقديم كل أشكال الدعم الممكنة لدعم عائلة عائشة مختاري في سعيها لمقاضاة المسؤولين عن الحرمان الإجرامي للضحية من الفيزا ومن حقها في العلاج.
إحياء الذكرى الأربعينية لوفاة عائشة (الأربعاء 23 شتنبر)، وذلك:
1. في وجدة مسقط رأسها، عبر مهرجان خطابي ينظمه فرع الجمعية بتعاون مع العائلة
2. في فاس، عبر وقفة جماعية أمام القنصلية الفرنسية.
3. في الرباط عبر وقفة جماعية أمام مقر السفارة الفرنسية.
4. بتنظيم ندوة فكرية ابتداء من الساعة السادسة مساء حول حقوق الإنسان وحكرة الفيزا.
رسالة لرئيس الجمهورية الفرنسية ورسالة للوزير الأول المغربي
عريضة للتوقيع من طرف التنظيمات الديمقراطية حول الموضوع.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع جهة فاس
بيان
المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس
يتقدم بتعازيه الحارة لكل أفراد عائلة المواطنة عائشة مختاري ، و يعتبر قرار القنصلية الفرنسية بفاس المتمثل في منعها من التنقل إلى فرنسا من أجل العلاج قرارا عنصريا
و المتنافي للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان
توصل مكتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس نبأ وفاة المواطنة عائشة
مختاري بعد معاناة مع مرض و مع الظلم و قساوته . وبعد إطلاعه على حيثيات الموضوع وأسباب عدم تمكينها من العلاج بالديار الفرنسية ، نتيجة الإجراء الذي اتخذته القنصلية الفرنسية بفاس و المتمثلة في رفضها تأشير على الفيزة ، والذي أكدته كذلك الحكومة الفرنسية ، فإنه يتقدم بكل احترام بتعازيه الحارة لكل أفراد عائلة المواطنة عائشة مختاري ، و يعلن للرأي العام البيان التالي :
1. إدانته الشديدة لقرار القنصلية الفرنسية بفاس في منعه المواطنة عائشة مختاري بالسفر من أجل العلاج ، و يعتبره إجراءا و سلوكا إجراميا و عنصريا ، و خيانة للإرث التاريخي الإنساني الفرنسي .
2. استنكاره لموقف الحكومة الفرنسية المؤيد لموقف القنصلية بفاس ، و يعتبره سلوكا غير إنساني و تملص من المسؤولية الأخلاقية بعدم احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق الدولية المتعلقة باحترام حق الإنسان في التنقل ، و في الإجراءات المهينة بالكرامة في حق المواطنين الراغبين في التنقل .
3. استنكاره الشديد لصمت الحكومة المغربية و تهاونها في مسؤولياتها القانونية المتعلقة بضمان الصحة لكل المواطنات و المواطنين ، و يحمل كل من وزيرة الصحة و وزير الأول كامل المسؤولية عن وفاة المواطنة عائشة مختاري .
4. يدعو كل فروع الجهة و الهيئات الديمقراطية السياسية و النقابية و الثقافية و الجمعوية و كل الضمائر الحية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة فاس أمام مقر القنصلية الفرنسية للتعبير عن استنكارنا ، و من أجل المطالبة بأنسنة شروط منح الفيزا للمغاربة ، و ذلك يوم 23 شتنبر 2009 .
عن المكتب الجهوي :
الرئيس
أولاد عياد محمد
ملحوظة : سيتم الإعلان على ساعة الوقفة الاحتجاجية لاحقا .